طلعت: إصدار قانون "حماية البيانات" يجذب الاستثمارات الأجنبية
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة قانون حماية البيانات الشخصية وستقوم بإرسال القانون بالطرق المتبعة إلى البرلمان، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم مناقشة القانون في لجنة الاتصالات بالبرلمان مع بداية الفصل التشريعي الجديد سبتمبر المقبل ليتم رفعه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره في أقرب وقت ممكن.
وقال "طلعت"، في تصريح لـ "الدستور"، إن قانون حماية البيانات الشخصية سيؤدي إلى توفير بيئة قانونية للحد من سرقة البيانات الشخصية واستغلالها من قبل بعض الشركات والجهات للحصول على أموال، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على سارقي البيانات الشخصية، ويؤكد على حماية بيانات المواطنين لدى جميع الشركات منها مثلا الاتصالات.
وأوضح وزير الاتصالات أن خروج هذا القانون سيؤثر إيجابيا على الاستثمارات العالمية في مصر مؤكدا أن إصداره سيشجع الشركات العالمية على إنشاء مراكز البيانات العملاقة والداتا سنتر، كما تخطط وزارة الاتصالات في المرحلة الحالية، وكان أبرز التحفظات من قبل المستثمرين عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية وينظم العلاقة بين المستثمر والدولة من جهة أخرى.
وأكد وزير الاتصالات أن الدولة تسعى جاهدة إلى تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين وتستهدف خلق بيئة جيدة للاستثمار سواء بالتشريعات والحوكمة أو توفير البنية الأساسية والتحتية لجميع المشروعات وأيضا بتقديم حوافز استثمارية علي المشروعات الناشئة وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لجميع الخامات ومكونات التصنيع كنوع من جذب الاستثمارات المختلفة للدولة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
