خاص.. تفاصيل أول مؤتمر بالقاهرة حول اضطهاد قبيلة الغفران بقطر
كشف حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تحركات المنظمة لدعم قبيلة "الغفران" القطرية ضد التعسف والاضطهاد الذي تواجهه من قبل النظام القطري.
وقال أبو سعدة في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن ما تتعرض له القبيلة من اضطهاد يخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية، ولذا قمنا في مارس الماضي بتقديم شكوى إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن كافة الممارسات غير الأخلاقية وغير الشرعية التي تتعرض لها "الغفران" وتعمُد نظام الحمدين بسحب جنسية أبناء القبيلة.
وأشار رئيس المنظمة المصرية، إلى أنهم سيتقدمون خلال الفترة القادمة بشكوى إلى جامعة الدول العربية ضد قطر بسبب سوء المعاملة التي يتعامل بها النظام القطري مع أبناء قبيلة "الغفران"، وذلك بهدف الضغط عليهم لوقف الحملات الممنهجة ضد أبناء القبيلة.
ولفت أبوسعدة إلى أنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا عقده الأربعاء المقبل، لعرض مأساة قبيلة الغفران أمام الرأي العام، علي أن يتم تحديد ميعاد آخر في وقت لاحق، وذلك للإعداد للمؤتمر بشكل جيد.
وقبيلة «الغفران» هي أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها في قطر والسعودية، ولجأت إلى العديد من المنظمات الحقوقية الدولية للدفاع عن حقوقها في مواجهة الانتهاكات القطرية، حيث أعلنت في مارس الماضي، استعدادها لتجديد شكوى لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد النظام القطري، نظرًا لما ارتكبه تنظيم الحمدين من انتهاكات بحق القبيلة سواء من خلال سحب الجنسية من أبنائها أو الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
وفي تصريحات سابقة لهيئة الإذاعة البريطانية، قال جابر عبدالهادي المري، أحد نشطاء القبيلة: «نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر، ولكن نحن نواجه حكامًا امتلأت صدورهم حقدًا وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني»، مضيفًا، أن السلطات القطرية سحبت الجنسية منه ومن أسرته وثلاثة من إخوته وأخواته وأسرهم، و6 من أبناء عمومته وأسرهم في عام 1996.
وفي سبتمبر الماضي، قدم أبناء القبيلة شكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للكشف عن تعسفات النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك، ومنعهم من العودة إلى وطنهم، كما قال أفراد العشيرة إن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم.
وفي مارس الماضي، نظمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بمجلس الأمم المتحدة في جنيف، ندوة بعنوان "حقوق الإنسان في قطر.. مأساة التهجير وإسقاط الجنسية والتهجير القسري"، على هامش اجتماعات الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة.
وقال وفد من قبيلة "الغفران" القطرية، إن استعادة جنسية وطنهم القطرية ليست هي المطلب الوحيد، واستعرض الوفد قصصًا مأساوية إنسانية تعكس محنة الغفرانيين سواء الذين يعيشون داخل قطر أو هؤلاء الذين أجبروا على مغادرة البلاد.
كما استنكر ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي الأسبق، ممارسات تنظيم الحمدين ضد قبيلة الغفران، واصفًا إياها بالجريمة ضد الإنسانية، ومطالبا لشعب الخليجي بالوقوف مع أبناء القبيلة المظلومين.
وكتب خلفان سلسلة من التغريدات عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أزمة قطر هي أزمة غفران لأن القضية تضييع حقوق إنسان، على الشعب الخليجي أن يعلن عن صادق تعاطفه ومشاعره الإنسانية ووقوفه مع قبيلة الغفران".
وأضاف: "اليوم قبيلة الغفران تعرضت إلى هذا الاضطهاد، بكرة قد يمارس طاغية من طغاة التنظيمات الحمدية ممارسات مشابهة، تنظيم الحمدين قاسي القلب، الناس عنده لا قيمة لهم، إذا سَلَم الحمدين فليُمت الـ6000 إنسان".