مطالب برلمانية برفع الدعم عن الطفل الثالث.. هل يمكن تنفيذها ؟
بعد مطالبة «أحمد رفعت»، عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا بالمنوفية، بإلغاء الدعم عن الطفل الثالث في الأسرة من أجل الحد من الزيادة السكانية، تواصلت "الدستور" مع عدد من أعضاء المجلس وقانونيين للوقوف على إمكانية تحقيق ووضع قانون على أرض الواقع، ينص على عقوبة أورفع الدعم عن الطفل الثالث، في سياق السطور التالية.
قالت «مارجريت عازر»، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن العقاب برفع الدعم أو أي وسيلة أخرى هو الحل الأمثل في تحديد النسل، فإذا كان العقاب وسيلة لاختفى الفاسدون خوفًا منه، مُشيرةً إلى أن التوعية والثقافة أهم بكثير من سن وطرح قوانين جديدة.
ولفتت عازر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن المواطن الذي يُنجب عدد أطفال كبير لا يحظى بالثواب الأعظم من قِبل الدعم أوالسلع التموينية، أو التأمين الصحي وغيره، على العكس فهو يعاقب نفسه وأولاده بسوء التعليم وفي بعض الأحيان تركه، وبالتالي لا بد من تغيير الثقافة، ونشر التوعية بين المواطنين، موضحًة أن الإعلام لديه دور كبير من خلال المسلسلات والبرامج التي تنشر التوعية، بالإضافة إلى تغيير الخطاب الديني، مؤكدة أنه لا يمكن أن يقر مجلس النواب قانون يرفع الدعم عن الطفل الثالث نهائيًا.
وفي سياق متصل، أكدت «أميرة أبو العز»، المحامية، أنه لا يوجد قانون يقر برفع الدعم عن الطفل الثالث في مصر، ولكن من الممكن أن يوضع، من حيث القول بأن الزيادة السكانية تسبب ضرر بالغ من الناحية الاقتصادية للدولة، كما أنها من الممكن أيضًا أن تحافظ على وضع الطفل الاجتماعي.
وأشارت أبو العز لـ"الدستور" إلى أنه حال إقرار البرلمان قانون مثل هذا فإنه سيكون أسوةً بالدول المتقدمة، التي تحاول الحفاظ على بلادها من زيادة البطالة المرتبطة بالزيادة السكانية.
ومن ناحيةٍ أخرى، أوضح «محمد الزناتي»، المستشار القانوني، أنه لا يمكن إقرار مثل هذه القوانين في مصر، ومن الأفضل أن يبث الوعي لدى المواطنين، والعمل على نشر الثقافة الخاص بتنظيم الأسرة، بدلًا من إقرار واقتراح قوانين، لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأضاف الزناتي لـ"الدستور" أنه يجب على المؤسسات الاجتماعية بث الوعي الثقافي داخل المجتمع من أجل توعية أفراد المجتمع عن أهمية تنظيم المواليد، وتأثيرها على حياة الأسرة من الناحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه مع كل ذلك لا يجوز عقاب ـي شخص بسبب زيادة عدد أبنائه، فلا يوجد بمصر مواطن درجة ثانية.
