رئيس "المصرية اللبنانية" يشيد بإجراءات "العامة للاستثمار"

أشاد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بما اتخذته الهيئة العامة للاستثمار من إجراءات لتطوير الخدمات المُقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية ما يتم من تهيئة البيئة التشريعية في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية، لإتاحة مزيد من فرص العمل للشباب.
وقال فوزي - في تصريح على هامش زيارة أعضاء الجمعية لمركز خدمات المستثمرين بمدينة نصر برفقة 70 رجل أعمال مصريا ولبنانيا اليوم الأربعاء - أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل منذ 26 عامًا على زيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر والتي تُقدر حاليًا بـ 5 مليارات دولار؛ وذلك من خلال حرصها الدائم على إقامة منتدى أعمال سنوي مشترك، ووجه الدعوة للرئيس الهيئة العامة للاستثمار مني زوبع لحضور منتدي الأعمال المصري اللبناني الذي ستقوم الجمعية بتنظيمه في 28 من شهر سبتمبر المقبل، ويهدف لجذب المزيد من الاستثمارات اللبنانية إلى مصر.
من جانبه، أكد مروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية أن الاستثمار هو عصب الاقتصاد والسبيل لتحقق النمو الاقتصادي في مصر وكافة دول العالم، مشيرا إلى أن جميع المؤشرات والتقارير الدولية وأرقام التجارة تؤكد أن مصر في الاتجاه الصحيح وتسعى نحو النهوض بكافة القطاعات.
وأوضح زنتوت أن تدشين مراكز خدمات المستثمرين الجديدة يؤكد اهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وإنهاء إجراءات تأسيس الشركات في وقت قياسي وخلال 24 ساعة.
وأكد حرص الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على التعاون الدائم مع الهيئة في وضع الحلول والمقترحات للمشكلات التي تواجه المستثمرين اللبنانيين والمصريين من أجل النهوض بالصناعة وجذب الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري.
بدوره، أشار محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة وعضو اللجنة الاقتصادية بالجمعية إلى أن مصر اتخذت خطوات حثيثة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وفى مقدمتها تيسير الإجراءات والتراخيص على المستثمرين وهو ما يعد حافز كبير للاستثمار الأجنبي في مصر.
وشدد الحوت على أهمية إيجاد آلية تضمن تيسير إجراءات المستثمرين مع المحليات والتي ما زالت تمثل عقبة كبيرة أمام الشركات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تبسيط وسرعة إنهاء الاشتراطات الخاصة الحماية المدنية والدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الاستثمار، مطالبًا بالإسراع في إعادة النظر في القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية والعلامة التجارية للتصدي للغش التجاري، لافتا إلى أن الشركات الوهمية والمقلدة للعلامات التجارية تحقق أرباحا كبيرة على حساب الشركات الرسمية.