سي إن بي سي: صندوق النقد يناقش جهود مصر لحماية الفقراء

أكدت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن مصر تواجه أهم قضاياها المرتبطة بالزيادة السكانية المتنامية وتحديث اقتصادها لتتماشى مع الزيادة الجديدة، بالإضافة إلى البحث عن أفضل سبل الضمان من خلال شبكة أمان اجتماعية حديثة لحماية الفئات الأكثر فقرًا في المجتمع.
وتابعت أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر "سوبير لال" سيناقش الملفات الثلاثة بالتفصيل خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن الملف الأول الاستفادة من النمو السكاني السريع، فمن المتوقع أن ينضم نحو 3.5 مليون شاب لقوة العمل خلال الخمس سنوات القادمة، وسيكون التحدي هو إيجاد فرصة لاستيعاب هؤلاء الوافدين لسوق العمل، وفي حال تم تخطي هذا التحدي، فهذا سيخلق فرص هائلة للنمو، ومن الممكن أن تتجاوز مصر هذا التحدي من خلال دعم القطاع الخاص حتى يكون قوي ونابض بالحياة وقادر على توظيف الجيل الناشئ بشكل منتج.
وأكدت الشبكة أنه على مدى العقود العديدة الماضية، كان القطاع الخاص في مصر أقل ديناميكية، باستئناء حصة صغيرة منهم قادرة على المنافسة ونجحت في السوق الدولية، ومن أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص وتحديدًا القائم على التصدير، قامت السلطات المصرية مؤخرًا بوضع جدول أعمال للإصلاح الهيكلي، وشرعت في إصلاحات جديدة لتحسين كفاءة تخصيص الأراضي وتعزيز لمنافسة والشفافية مع الشركات المملكة للدولة مع محاربة الفساد.
بينما يتضمن الملف الثاني، تحديث الاقتصاد، فمع وجود 100 مليون نسمة وموقع جغرافي متميز، قد تكون وصل ممتاز للأسواق الخارجية المهمة، فمصر تتمتع بإمكانيات هائلة، فكانت السياسات الاقتصادية القديمة تقيد التنمية ونتج عنها سوء تخصيص للموارد.
ومع الاستقرار الاقتصادي، يعتبر التحدي الذي تواجهه مصر هو تحديث اقتصادها للاستفادة بشكل أفضل من إمكاناتها، ومن العناصر الأساسية لهذه العملية ضمان أفضل توزيع للموارد وإزالة التشوهات السعرية التي تعوض عمل الأسواق بكفاءة، وعلى رأسها إعانات الطاقة التي كانت تعد من أهم هذه التشوهات، وهو الأمر الذي تعاملت معه الحكومة وقامت بتسعير الطاقة بشكل صحيح لتحسين الكفاءة الاقتصادية، وبدلًا من ذلك يتم توجيه الدجعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتساعد على زيادة الصادرات وزيادة الموارد الموجهة للصحة والتعليم، فهي أمور بالغة الأهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل وسبب أيضًا في التقدم المجتمعي.
أما الملف الثالث فيتضمن توفير شبكة أمان اجتماعية لحماية الضعفاء، ففي الوقت الذي تبدأ فيه مصر تحديث اقتصادها وجعلها أكثر قدرة على المنافسة ستحتاج إلى الاستمرار في خفض الدين العام لمستوى يتفق مع الاستدامة الطويلة، ولكن التحدي يتمثل في حماية الشرائح الأضعف في المجتمع وضمان حماية الموارد المالية حتى يتم توجيهها لقطاعات الصحة والتعليم.
وأوضحت الشبكة أن التحول للحماية الاجتماعية يعد أمر ضروري من أجل شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال استبدال دعم الطاقة الذي يتوجه للفقراء بدعم أكثر فاعلية للأسر الفقيرة من خلال تحويل الأموال وبرامج الغذاء، وهو ما دفع السلطات لبرنامج بطاقات الغذاء الذكية، بالإضافة إلى تعزيز معاشات التقاعد الاجتماعي وبرامج تحويل الأموال، من خلال برنامجي تكافل وكرامة، الأول مخصص لدعم العائلات التي لديها أطفال والثاني لإدماج الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل سواء كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.