"والى" يطالب النائب العام بالتحقيق فى واقعة بيع أراضي الفيوم بالمزاد

طالب النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، النائب العام بالتحقيق فى وقائع فساد تسبب بها محافظ الفيوم، طبقا لما هو ثابت بالمستندات تسببت فى إهدار أكثر من 150 مليون جنيه نتاج صفقة فاسدة برعاية محافظ الفيوم.

وأضاف أن محافظة الفيوم طرحت كراسات الشروط الخاصة بالمزايدات العلنية لبيع قطع أراض بمنطقة حى الزهور- دمو- الفيوم بتاريخ 2482017، والأرض داخل مدينة الفيوم بجوار مبنى المحافظة بتاريخ 1452017 وكذلك عقود البيع الخاصة بهم والموقعة من السيد محافظ الفيوم.

وأكد والي إنه تحصل على المستندات الدالة على أن البند التاسع بكراسة الشروط، والخاصة بتنظيم طريقة سداد الثمن، أن الأصل هو السداد فورى فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الراسى عليه المزاد باعتماد البيع.

وأجازت كراسة الشروط تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات لكن بعد استكمال 20% من الثمن الأصلي.

وذكرت كراسة الشروط أن سداد المبلغ المتبقي (80% من الثمن) يكون على سبع دفعات على مدار سبع سنوات، دون اى فوائد على هذه الأقساط.

وهذا ما يفهم من نهاية تلك المادة، حيث أن قيمة السداد الفورى هى نفس قيمه السداد على دفعات لمدة سبع سنوات بدون فائدة.

وأوضح والى أن المخالفة جسيمة وإهدار أكثر من 200 مليون جنيه تكمن فى فوائد بنكية ذهبت هباءً على خزانة الدولة.. فقيمة الأرض بالسداد الفورى هي ذات القيمة بالسداد على سبع سنوات.. وهو ما تم ذكره فى كافه عقود البيع المحررة من محافظ الفيوم لكافه المشترين فى تلك المزايدات.. وهذا مخالف لشروط البنك المركزى، فثمن البيع النقدى عندما يحول إلى دفعات يتم تحميل المبلغ بفائدة البنك المركزى على كل دفعه تناقصيا.

وأضاف والى أن هناك تعمد إهدار المال العام واضح من تفصيل شروط فاسدة لتنفيذ صفقة أرض مشبوهة، ويجب التصدى لمثل هذه الصفقات الفاسدة.

وطالب بسرعة بحث ودراسة ذلك الملف من أجل الوقوف علي أبعاده وملابساته بشكل شامل ودقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه في أسرع وقت ممكن، ومراجعة كراسات الشروط والعقود الخاصة ببيع أراضى منطقه حى الزهور- دمو- الفيوم بتاريخ 2482017.. وتقديم صاحب إعداد وطرح كراسات الشروط بهذه الشروط الفاسدة، وكل من أعد ووقع على العقود بهذه الشروط الفاسدة للمحاكمة العادلة.. فالدولة المصرية لم تعد تحتمل مثل تلك القرارات والممارسات التي تؤثر بشكل سلبي علي خطة التنمية والإصلاح الإقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية في السنوات الماضية.