أسباب عرقلة إنشاء "صندوق رعاية المصريين بالخارج"
أكد النائب حمدي سليمان، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، تأييده لمقترح القانون المقدم من عدد من النواب، بشأن إنشاء صندوق خاص لرعاية المصريين العاملين بالخارج، قائلًا: "جميع الجاليات المصرية بالخارج سعت إلى إقرار هذا الصندوق من الحكومات السابقة، إلا أنها قوبلت بالعديد من العقبات".
وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" الجالية المصرية بالكويت كانت أول من تقدمت بهذا المقترح، وذلك في عهد الدكتور أحمد نظيف، حيث تم اقتراح تمويله من حصيلة الاشتراكات التي سيتم تحصيلها من العاملين بالخارج.
ولفت أن هذا المشروع شمل كافة الفئات المهنية، فيما تم تقسيمها إلى عدد من الشرائح وفقًا لمتوسط الأجور في ذلك الحين، وبعد الانتهاء من إعداد مشروع القانون قامت أمانة الجالية بتصميم استمارة اشتراك بالتنسيق مع الحكومة، حيث جرى توزيعها على العاملين في الخارج في الدول المختلفة خاصة تلك التي تضم كثافات عالية من المصرين، كوسيلة لاستطلاع الرأي في شأنها، ومدى تقبلهم للفكرة.
واستطرد قائلًا، "وبالفعل لاقت الاستمارة إقبالًا كبيرًا من جانب المصريين بالخارج، وعليه تم البدء في مناقشة المقترح مع الجهات المختصة في مصر.
وخلال المناقشات أصرت جميع الأطراف، ومنها المالية، والقوى العاملة، على انفرادها بالولاية على الصندوق باعتبارها الجهة الأولى به، ومع عدم حسم هذا الخلاف توقفت المناقشات وبقي مشروع القانون حبيس الأدراج".
