قضايا الدولة توضح موقفها من "محاميى السكة الحديد"

ردت هيئة قضايا الدولة على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والإخبارية من محاولة التنكيل ببعض محاميى السكة الحديد.
وقالت الهيئة فى بيان رسمي لها، أنه بداية أشار المستشار محمد مطاوع إلى صدور منشور المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق رقم (16) لسنه 2014 الصادر بتاريخ 2432014 بشأن الاستمرار فى مباشرة الدعاوى والطعون المتداولة الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والامتناع عن استلام الدعاوى والطعون الجديدة من تاريخ العمل بالمنشور، موضحا أن الإدارة المركزية للشئون القانونية لسكك حديد مصر لا تخضع حاليًا لإشراف هيئة قضايا الدولة بالنسبة للدعاوي والطعون المقامة بعد تاريخ العمل بالمنشور، حيث تُباشر بمعرفة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحت مسؤوليتها الكاملة.

وأضاف البيان:"بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية فى هذا الصدد من أن هناك كيد أو بطش أو تنكيل بمحامى السكة الحديد بإحالتهم للمحاكمات التأديبية من قبله فمردود عليه بأن تلك الأمور غير صحيحة وتخالف الواقع، حيث أنه تم انتداب المستشار محمد مطاوع مستشارًا قانونيًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بناء على طلبها منذ عام 2010 وتجدد انتدابه عامًا بعد عام حتى 3052016".

وتابع:" أنه بتاريخ 1102014 تم انتدابه بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، حيث باشر العمل مفتشًا على جميع الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومازال يباشر هذا العمل حتى تاريخه."

وأوضح البيان:" كما أنه صدر قرار المستشار مساعد وزير العدل رقم 172 لسنه 20172018 بتكليفه وآخرين بالتفتيش ومتابعة سير العمل بالإدارة القانونية بهيئة السكة الحديد، وكان ضمن أعضاء اللجنة التي باشرت أعمالها لمدة شهر ورصدت العديد من المخالفات المالية والإدارية لبعض أعضاء الإدارة القانونية بالسكة الحديد، التى أدت إلى ضياع مليارات الجنيهات على هيئة السكة الحديد، ومن ضمن تلك المخالفات عدم اتخاذ إجراءات رفع قضية واحدة مما أدى إلى سقوط حق الهيئة فى مليارى جنيهًا بالإضافة إلى عدم الطعن على العديد من الأحكام الصادرة ضد الهيئة وغيرها من المخالفات الأخرى، وفقًا لما تضمنه تقرير اللجنة من تفصيل لكافة تلك المخالفات، وانتهى التحقيق الذى تم بمعرفة أعضاء هيئة النيابة الإدارية المنتدبين بذات القطاع إلى إدانة المقصرين وإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، وبتاريخ 1472018 وافق الدكتور وزير النقل على الإحالة، وتمت جميع الإجراءات بموضوعية وحيدة وتجرد.

وأضاف:" أما ما أُثير حول تعيينه قائمًا بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة، فإن إثارة هذا الأمر ابتداء غير جائز قانونًا ذلك أنه يعمل مستشارًا بهيئة قضائية، في حين أن العمل بالإدارة المركزية يُعد عملًا إداريًا، ومن ناحية أخرى أنه فى غضون شهر يناير 2014 صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 162 لسنة 2014 بندب المستشار محمد مطاوع مستشارًا قانونيًا للإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر."

وتابع البيان: "بتاريخ 31122014 صدر القرار الإدارى رقم 3231 من المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيام المستشار مطاوع بالإشراف علي الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة اعتبارًا من 28122014، تنفيذًا لقرار ندبه رقم 162 لسنة 2014 المشار إليه، وهو ما لا يُعد تعيينًا فالندب على خلاف التعيين نزولًا على حكم القانون."

وفى سياق متصل صرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسم الهيئة، بأن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، تؤكد على احترامها الكامل وتقديرها لمهنة وعمل المحامين شريك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون، وفى ذات الوقت تؤكد على أنه لا يختلف أحدٌ مع الهيئة فى أنه لا يجوز التستر على أى فساد أو إهدار للمال العام حماية لأي مسئول مهما كان موقعه وهو ما سارت عليه الدولة المصرية منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية فى محاسبة كل مسئول عن أى مخالفة قانونية أو المساس بمقدرات الدولة المصرية وأموال الشعب المصرى العظيم.

واختتمت هيئة قضايا الدولة بيانها قائلة: تؤكد الهيئة على أواصر التعاون والاحترام المتبادل بين الهيئة ونقابة المحامين والمحامين أعضائها، وتؤكد على أن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل أى مواطن هو تحقيق للعدالة وحماية المال العام وأن مجرد الاتهام لا يعد تجريمًا لأحد فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته وعلى كل متهم إثبات براءة ساحته أمام الجهات القضائية المختصة، دون اعتبار ذلك إساءة لأحد."