تباين الآراء البرلمانية حول كيفية اختيار المحافظين

تباينت الآراء البرلمانية حول كيفية اختيار الأشخاص لمنصب المحافظ، حيث رأي أعضاء باللجنة المحلية لمجلس النواب ضرورة أن يتم اختيار منصب المحافظ بالتعيين، فيما رأي آخرون أن الاختيار يكون بالانتخاب.
قال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية، لم يصدر حتي الان قانون الادارة المحلية وبالتالي لا يوجد أي تعديل في اختيار المحافظين، وبناءً عليه سيتم اختيار منصب المحافظ بالتعيين خلال الفترة القادمة، متابعا، ولكني أتمني أن يتم اختيار منصب المحافظ بالانتخاب وليس بالتعيين.
وأضاف «كمال» نأمل في الفترة القادمة بعد أن يتم إقرار قانون الإدارة المحلية أن يكون اختيار منصب المحافظ بالانتخاب، مقترحا، أن يكون المرشحون لهذا المنصب من أصحاب العلاقة بالإدارة المحلية ويفضل أن يكونوا من العاملين بالأمانة المحلية أو السياسيين الذين لهم دراية بالمحليات ومشهودا لهم بالكفاءة والدراية الكاملة بمتطلبات المحافظة التي سيتولون إدارتها.
وطالب عضو اللجنة بالابتعاد عن اختيار المحافظين من أصحاب المهن التي ليس لها أي صله بالإدارة المحلية كأعضاء هيئة التدريس أو رجال الجيش والشرطة أو القضاة المتقاعدين، لافتا إلى أن منصب المحافظ يتطلب اختيار شخص له قدرات خاصة بالعمل الميداني.
كما طالب النائب البرلماني، بأن تجري تحريات واسعة بعيدا عن الأجهزة الرقابية المتعارف عليها خصوصًا أنه ثبت في تجربة محافظ المنوفية السابق، ونائبة محافظ الاسكندرية، والسكرتير العام لمحافظة السويس سابقا، وبعض رؤساء المجالس المحلية والمدن ورؤساء الوحدات المحلية من شملهم قضايا فساد وتم القبض عليهم واتهامهم بالصوت والصورة عن طريق الرقابة الادارية وكانت التحريات التي أجرتها بعض الأجهزة أعطت الموافقة عليهم لتولي تلك المناصب، وبالتالي، لا يمكن الاعتماد فقط على تقارير الأجهزة الرقابية فقط وأن تكون هناك تحريات بشكل أوسع مع التدقيق في الاختيار لأن منصب المحافظ له خصوصية كبيرة في حياة المواطنين.
من جانبه رفض النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اختيار منصب المحافظ بالانتخاب مطالبًا بأن يتم اختيار المحافظين بالتعيين.
وقال الحسيني إن اختيار المحافظين بالانتخاب سيجعل المحافظ مطالب بسداد فواتير خدمات لمن انتخبوه وهذا خطأ، لذا أطالب بأن يكون الاختيار بالتعيين وليس الانتخاب، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم اختيار أصحاب الخبرات والكفاءات لهذا المنصب
وفي ذات السياق أكد أحد أعضاء لجنة الادارة المحلية رافضا ذكر اسمه بأنه طالب أعضاء اللجنة بضرورة أن يتضمن قانون الإدارة المحلية الجديد الذي سيصدر خلال الفترة القادمة أن يتم اختيار المحافظ عن طريق الانتخاب وليس التعيين، وذلك طبقا لما أتاحه الدستور في المادة "179" من الدستور "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم"، مضيفا، ولكني للأسف أري أن هناك اتجاها كبيرة للدولة بأن يكون الاختيار بالتعيين وليس الانتخاب، مؤكدا أن أختيار أصحاب هذا المنصب بالانتخاب يجعل همهم خدمة المواطنين الذين قاموا بانتخابهم، خاصة أنهم سوف يكونون على دراية كاملة بمشكلات واحتياجات مجتمعاتهم، مما يجعلهم أكثر تمثيلا واستجابة لهم.