حكم يلزم إسبانيا بتنفيذ حصتها من استقبال اللاجئين

أصبحت إسبانيا أول دولة تدينها محكمة أوروبية لخرقها رسوم استقبال اللاجئين، التي تميزت بها بروكسل منذ عامين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة البوبليكو الإسبانية، اليوم الخميس، فإن المحكمة العليا تلزم الحكومة الإسبانية بالامتثال لالتزاماتها في معالجة طلبات اللجوء الخاصة باللاجئين الوافدين إلى اليونان وإيطاليا، حيث إنها لم تستكمل سوى نسبة 12.85% من الأعداد المقرر استقبالهم فى المملكة، وتبلغ 19.449 شخصًا تم تحديدهم من قبل الاتحاد الأوروبي بعد ما يسمى أزمة اللاجئين في عام 2015.

وفي 26 سبتمبر 2017، انتهت المهلة النهائية التي حددها الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء لاستقبال ما يقرب من 100 ألف لاجئ، والتخفيف جزئيًا من الأزمة المتولدة في اليونان وإيطاليا، وهما الوجهتان الرئيسيتان للاتحاد الأوروبي لأكبر نزوح للاجئين.

ووصفت منصات إعلامية إسبانية نظام الحصص بأنه فشل على المستوى الأوروبي، حيث لم يقم أي بلد بتنفيذ مهامه.

ووفقا لبيانات من المفوضية الأوروبية، كانت إسبانيا رحبت باستقبال 1،277 شخصا، وحتى الآن لم يصل العدد سوى إلى 359. 1 من ملتمسي اللجوء، وتحديدًا تم نقل 235 من إيطاليا و1244 من اليونان، ووفقًا للقراريْن الأوروبيين المُلزمين كان ينبغي على إسبانيا أن تقدم فعليًا إعادة توطين 13086 من طالبي اللجوء من اليونان و3663 من إيطاليا.

يأتي قرار المحكمة العليا بفضل النزاع الإداري ضد الحكومة الإسبانية، الذي رفعته الجمعية الكتالونية، ستوب مار مرتوم، للدفاع عن حقوق الإنسان، مطالبين بإعلان أن إسبانيا خرقت التزاماتها مع الحصة التي حددها الاتحاد الأوروبي، والآن اعترفت الدائرة الإدارية المتنازعة بأنها جزئية على أساس أن "الدولة الإسبانية فشلت جزئيًا في الامتثال لالتزامات المعالجة الإدارية المنصوص عليها في قرارات الاتحاد الأوروبي".

وفى سياق آخر، سعى محامي الدولة إلى تبرير فشل حكومة إسبانيا في صعوبة عملية الانتقال، وفي عدم التنسيق من جانب اليونان وإيطاليا عند تسهيل طالبي اللجوء، ومع ذلك، بالنسبة للمحكمة العليا، فإن تلك "الصعوبات الإدارية الخطيرة لا يمكن أن تشكل سببًا للإعفاء منها".