"الدستور" تفتح ملف الذهب الأبيض بعد المطالبة باستعادة مكانته

طلب مجلس النواب من وزراتي الصناعة والزراعة بحث زراعة القطن قصير التيلة والعمل على تصدير طويل التيلة، من خلال تقرير ِشدد على أن مصانع النسيج فى مصر تعمل بالقطن القصير، وأن الصناعة والزراعة فشلا فى تسويق الطويل.

كشفت «الدستور» أن وزراتي الزراعة والصناعة قاما بزراعة 20 ألف فدان بالمنيا؛ تمهيدًا للتوسع فيها، بداية بحث اجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، اعتماد مناشئ جديدة لاستيراد بذور الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة من الأقطان المستوردة وخاصة القطن قصير التيلة.

و أكد وزير الزراعة عبد المنعم البنا أن الوزارة تسعى إلى فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن، إلى جانب المناشئ المعتمدة لدي الوزارة؛ بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستويات الجودة للقطن المصري.

أشار وزير الزراعة إلى أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال زراعة القطن قصير التيلة ومنحها حوافز استثمارية مميزة، مقترحا إمكانية تخصيص أراضٍ بحق الانتفاع بإقليم الصعيد للمستثمرين لزراعة هذه النوعية من الأقطان، لافتا إلى أن ما يزيد على 95% من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر يعتمد على القطن قصير التيلة في الإنتاج.

وأضاف أن الوزارة تسمح بزراعة القطن قصير التيلة في مناطق جغرافية معينة تجنبًا للخلط مع القطن طويل التيلة، مشيرا إلى أن الدولة ستوفر كافة اشكال الدعم للمستثمرين للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة من خلال إضافة مناشئ جديدة لاستيراد البذور وتوفير الأراضي وتوفير الخبرات الفنية.

اشتملت الاستراتيجية العامة لتطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر بالتعاون بين قطاع الأعمال العام عبر الشركة القابضة للغزل والنسيج وغرفة الصناعات النسيجية والمجلس الأعلي للصناعات النسيايحة علي 8 محاور لتطوير قطاع الغزل والنسيج تم تقديمها لحكومة المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

المحور الأول اشتمل على زيادة زراعة القطن حيث من المستهدف زراعة 500 ألف فدان بألية جديدة عبر التنسيق مع الاتحاد الأوروبي في مشروع من البذرة للكسوة.

واشتمل المحور الثاني علي تحديث خطوط الانتاج وتحديث المعدات عبر انشاء مصانع جديدة في قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في اطار تطوير المصانع والشركات الحكومية، فيما اشتمل المحور الثالث علي جني القطن أليا عبر تكنولوجيا جديدة تحافظ علي القطن الذى يتم توريده للمحالج.

فيما اشتمل المحور الرابع على فتح أسواق تصدرية لقطاعات النسيج والملابس وزيادة حجم الصادرات الي الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكيةوأفريقيا، فيما اشتمل المحور الخامس على تحويل خسائر شركات قطاع الأعمال إلى ربحية عبر مشاركات من القطاع الخاص.

واشتمل المحور السادس على تنمية الاستثمارات في قطاع الغزل والنسيج ضمن خطة الاستراتيجة الجديدة للتطوير، فيما اشتمل المحور السابع علي اصدار تشريعات بالتعاون مع مجلس النواب في اطار العمل علي دعم قطاع الغزل والنسيج.

واشتمل المحور الثامن على دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة في قطاعات الغزل والنسيج والقطن.