"اقتصادية البرلمان" ترجىء الموافقة على منحة المساعدة بين مصر وأمريكا

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية مشادات ساخنة بين أعضاء اللجنة من جهة، وقيادات وزارة التعاون الدولي، خلال مناقشات استكمال نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 2018 بالموافقة علي تعديل ثانٍ لاتفاقية منحة المساعدة بين الحكومتين المصرية والأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، والموقعة بتاريخ 26 سبتمر 2017.

وبعد مناقشات ساخنة رفضت اللجنة الموافقة علي الاتفاقية، وأرجأت الموافقة عليها، واستدعاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي لمناقشتها في بعض أمور الاتفاقية، خاصة بعد أن أكد الدكتور خالد الديري، ممثل وزارة التعاون الدولي، أنه ليس لديه صلاحيات للرد علي ما أثاره أعضاء اللجنة من استفسارات.

ومن جانبه، شن النائب مدحت الشريف هجوما عنيفا علي ردود وزارة التعاون الدولي وممثليها بالاجتماع، وقال إن الرد غير مقنع ونريد أن نعرف كيف تدار هذه المنح، وما هو أوجه الإنفاق التي تتم فيها، وما هي الأنشطة التي تقوم بها، وما هو تقييم الأداء، وكذلك الاحتياجات وما هي النتائج، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور غامضة ولا يمكن أن نوافق علي اتفاقية علي بياض.

وطالبت اللجنة باستدعاء الجهات المستفيدة من تلك المنحة، والتي تقدر بـ 82 مليون دولار أمريكي، وخاصة رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوضيح الموقف وتعرض ما استفادت منه من تلك المنحة.

وقال النائب محمد بدرواي إن الجميع غير مقتنع بآليات التنفيذ، فهل يعقل أن يتم تدريب 300 موظف بـ 13 مليون دولار؟ هناك بعض علامات الاستفهام "عاوزين نعرف التقييم إيه، ونعرف ما تم الإنفاق منه من تلك المنحة، وما هو الباقي، وما هي النتائج".

ومن جانبه، قال الدكتور خالد الديري، ممثل وزارة التعاون الدولي، إن هناك رقابة من الجانب الأمريكي علي المنحة، وهو ما أثار النواب وطالبوا بالرقابة من الجانب المصري.

وأمام تلك المناقشات الساخنة قرر الدكتور عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إرجاء الموافقة علي الاتفاقية واستدعاء وزيرة التعاون الدولي والجهات المستفيدة من تلك المنحة، للتوضيح والرد علي استفسارات النواب.