حماية المنافسة ودعم الاقتصاد

أعلن مؤخرًا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن حرص الحكومة الشديد على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتأثير ذلك على دعم الاقتصاد الوطنى. وفى لقاء مدبولى مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، شرح بالتفاصيل الإشادات الدولية التى أكدت أن دور عمل الجهاز فى مصر خلال السنوات الماضية كان له الأثر الكبير فى دعم اقتصاد مصر، ما يؤكد أن البلاد تسير فى الطريق الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر منذ سنوات. 

وتعد حماية المنافسة فى مصر ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق النمو المستدام. فمن خلال منع الممارسات الاحتكارية والجماعية، وتشجيع المنافسة الشريفة بين الشركات، تسهم حماية المنافسة فى خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وابتكار منتجات وخدمات جديدة. كما أن حماية المنافسة تسهم فى خفض الأسعار وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين، ما يزيد من قدراتهم الشرائية ورفاهيتهم. كما أن حماية المنافسة تسهم فى تعزيز الشفافية والعدالة فى الأسواق، وتقليل الفساد، ما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى ويجذب المزيد من الاستثمارات. ومن خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تسهم حماية المنافسة فى تنويع الاقتصاد المصرى وخلق فرص عمل جديدة. وبالتالى، فإن حماية المنافسة تلعب دورًا حيويًا فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى مصر، وتعد عاملًا حاسمًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فمن خلال توفير بيئة أعمال عادلة ومنظمة، حيث تتساوى الفرص بين جميع الشركات، فإن حماية المنافسة تضمن للمستثمرين الأجانب أن استثماراتهم ستكون آمنة ومربحة. كما أن وجود جهاز حماية منافسة قوى وفعّال يرسل إشارة واضحة للمستثمرين بأن الحكومة المصرية ملتزمة بمنع الممارسات الاحتكارية والجماعية التى قد تضر بالمنافسة الشريفة. وكل ذلك يسهم فى خفض تكاليف الإنتاج وزيادة كفاءة الشركات المصرية، ما يجعلها أكثر جاذبية للشراكات الاستثمارية. كما أن وجود سوق داخلية قوية ومنافسة شريفة يوفر للمستثمرين الأجانب قاعدة عملاء واسعة، ما يزيد من فرص نجاح مشاريعهم. وبالتالى، فإن حماية المنافسة تسهم بشكل مباشر فى تعزيز جاذبية الاستثمار فى مصر، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادى.

ولذلك حظيت جهود مصر فى مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإشادات واسعة على الصعيد الدولى. فقد أثبتت الدولة المصرية التزامها بتعزيز بيئة أعمال عادلة ومنظمة، حيث تعمل جاهدة على منع الممارسات الاحتكارية التى تحد من المنافسة الشريفة وتضر بالمستهلكين. وقد أثمرت هذه الجهود عن تحسن ملحوظ فى مناخ الاستثمار فى مصر، وزيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى. كما أن مصر تلعب دورًا رياديًا فى المنطقة فى مجال حماية المنافسة، حيث تسهم فى بناء شبكات تعاون إقليمية ودولية فى هذا المجال. وتعد الإشادات الدولية شهادة على نجاح مصر فى تطبيق سياسات حماية المنافسة، وتأكيدًا على التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية.

وبفضل كل هذه الإجراءات يشهد الاقتصاد المصرى تحولًا إيجابيًا ملحوظًا فى الآونة الأخيرة. وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، والاستثمارات المتزايدة، والمشروعات القومية الكبرى فى دفع عجلة النمو. كما أن تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، كلها عوامل تدعم هذا التقدم. كما يسهم القطاع الخاص بدور حيوى فى هذا النمو، حيث تتزايد مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى. بالإضافة إلى ذلك، تشهد المشروعات القومية الكبرى، مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، نجاحًا كبيرًا، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات. إن هذه الجهود المتضافرة تسهم فى بناء اقتصاد واعد ومستدام، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.