مدبولى يشهد توقيع بروتوكولين لتطوير منطقة المواردى وملكية أرض بمثلث ماسبيرو
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة والهيئة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، بما فيها المساحة المقرر إنشاء وحدات عليها لتخصيصها للشاغلين الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير لصالح الهيئة لبناء التجمع السكنى.
وقال الدكتور عاصم الجزار، نائب الوزير، إن الطرفين اتفقا على تطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، التي تبلغ مساحتها نحو 3.35 فدان، وتندرج تحت درجة الخطورة الثانية، من خلال عقد شراكة فيما بينهما.
وأوضح أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار متكامل مع ما تم من تطوير بمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقًا)، حيث أناط القانون رقم 59 لسنة 1979 بالهيئة، بحث واقتراح وتنفيذ المخططات العمرانية الجديدة، موضحًا أن رؤية محافظة القاهرة تهدف إلى استعادة دورها الحيوى كعاصمة لمصر، والتى من ركائزها إخلاء بعض مناطق القاهرة، ونقل سكانها لمناطق أخرى، وإعادة تطويرها واستغلالها فى أنشطة حضرية وثقافية تعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.
وأضاف أن بنود اتفاقية التعاون بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، على قيام الهيئة بتنمية وتطوير قطعة الأرض الواقعة بمثلث ماسبيرو، والكائنة خلف شارع 26 يوليو، والبالغ مساحتها 5.5 فدان تقريبًا (قابلة للعجز أو الزيادة طبقًا لما يسفر عنه المخطط النهائي للمنطقة والقياس الفعلي على الطبيعة)، لإنشاء تجمع سكنى يشتمل على جميع الخدمات وذلك بعد أن تؤول ملكية قطعة الأرض لصالح الهيئة بعد عرض المخطط النهائي على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، واعتماده لموقع ومساحة قطعة الأرض، وللغرض المحدد لها، مقابل قيام الهيئة بتمويل تعويضات الشاغلين بمنطقة مثلث ماسبيرو بجميع صورها وأشكالها سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وكذلك التزامها بتنفيذ كامل أعمال إنشاء الوحدات لصالح الشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير.
وأوضح أنه يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق في استعمال قطعة الأرض واستغلالها والتصرف فيها، وتلتزم الهيئة بالعمل على تنفيذ مشروع عليها بما يساعد على التنمية الكاملة والشاملة للمنطقة محل التطوير، وذلك بعد إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع بالاتفاق والتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، تشمل المسطحات المبنية اللازمة والأنشطة المخصصة لها لتغطية تكاليف التعويضات والإنشاءات وأعباء التمويل والمصاريف الإدارية وغيرها، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة سواء بالنسبة لقطعة الأرض ملكيتها، أو كامل قطعة أرض المثلث موضوع مشروع التطوير.
