آليات تنفيذ الحكومة لخفض البطالة لـ8.4% خلال 4 سنوات

تستهدف الحكومة المصرية، وفقا لبرنامجها، على مدار الـ4 سنوات القادمة، والذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب أمس الأول، حصر العمالة غير المنتظمة.

وتستكمل وزارة القوى العاملة حصر تلك العمالة من خلال حملة "حماية" التي أطلقتها الوزارة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة، حيث تم حصر نحو 2 مليون و100 ألف عامل غير منتظم خلال شهري مارس وإبريل الماضيين، ويتم حاليا استكمال حصر تلك العمالة بعد توقفها خلال شهري مايو ويونيو لانشغال مديريات القوى العاملة بالانتخابات العمالية التي انتهت نهاية يونيو الماضي، كما سيتم إدخال بيانات تلك العمالة بمركز معلومات الوزارة ومراكز معلومات المديريات، لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا، تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه من المتوقع الانتهاء من حصر كل العمالة بنهاية العام الجاري، للوصول للرقم الحقيقي لتلك العمالة داخل محافظات مصر.

كما تضمنت ملفات القوى العاملة التي أعلنها مدبولي، قضية التشغيل وخفض معدلات البطالة، والتي تأتي كأهم ملامح المرحلة المقبلة، حيث تستهدف مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، بإجمالي 3.6 مليون فرصة عمل على امتداد الـ4 سنوات المقبلة، الأمر الذي يخفض معدل البطالة إلى نحو 8.4% بنهاية المدة، حيث تصل هذا العام لنحو 10.6%، من خلال تنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضا إحداث إصلاح تشريعي ومؤسسي يشجع العمل الحر وريادة الأعمال، ويزيد من دمج القطاع غير الرسمي في منظومة الرسمية.

وتستند رؤية التشغيل ببرنامج عمل الحكومة، إلى مجموعة ركائز، أهما التوطير المؤسسي، الإصلاح التشريعي، ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إنشاء مراكز ريادة الأعمال وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني، تكثيف الجهود الإنمائية بالأنشطة كثيفة العمل كالزراعة والصناعة والتجارة والتشييد خاصة في محافظات الصعيد، في ظل النمو السكاني السريع، وما يفرزه من عرض متزايد في قوة العمل.