الاتحاد الأوروبي يتقصي "حقوق الإنسان" في كمبوديا
بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مهمة لتقصي الحقائق تستمر أسبوعا لتحديد ما إذا كانت كمبوديا تلتزم بحقوق الإنسان كما هو مطلوب بموجب اتفاق تجاري تفضيلي قال الاتحاد الأوروبي إنه سيراقبه عن كثب بعد أن حظرت الحكومة الكمبودية حزب المعارضة الرئيسي العام الماضي.
وستقيم إدارات المفوضية الأوروبية للتجارة والتشغيل وخدمة الأعمال الخارجية الأوروبية "امتثال كمبوديا لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في خطة (كل شيء ما عدا الأسلحة) التي تستفيد منها البلاد"، كما جاء في رسالة من 18 عضوًا في البرلمان الأوروبي صدرت الأربعاء.
وحلت المحكمة العليا في كمبوديا حزب "كمبوديا الوطني للإنقاذ" المعارض في شهر نوفمبر بعد أن احتجزت السلطات رئيسه كيم سوخا بتهم خيانة واسعة النطاق.
وفي شهر فبراير، طالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن سوخا وإعادة أعضاء البرلمان والمستشارين المحليين من ذلك الحزب المعارض إلى مناصبهم التي أقيلوا منها.
وقال المجلس الأوروبي إنه "ربما يفكر في اتخاذ تدابير محددة إذا لم يتحسن الوضع"، مشيرا إلى "تصاعد القمع للمعارضة والإعلام والمجتمع المدني".
كما تابعت بعثة الاتحاد الأوروبي زيارة وفد كمبودي مؤخرًا إلى بروكسل في محاولة لتأمين اتفاق "كل شيء ما عدا الأسلحة" الذي يعطي صادرات كمبوديا إمكانية الوصول المعفي من الرسوم الجمركية إلى الاتحاد الأوروبي، باستثناء الأسلحة والذخيرة.
وبلغت صادرات كمبوديا إلى الاتحاد الأوروبي، ومعظمها من المنسوجات والأحذية والمنتجات الزراعية، حوالي 8ر5 مليار دولار في العام الماضي.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى كمبوديا جورج إدجار في رسالة إلكترونية هذا الأسبوع إن البعثة ستلتقي المسؤولين الكمبوديين وغيرهم "لمعرفة المزيد عن الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمال في كمبوديا".
