تعيين مُسن لإدارة الأمن الوطنى فى الجزائر
دافع وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، عن قرار تعيين العقيد، مصطفى لهبيري، مديرًا عامًا للأمن الوطني الجزائري، خلفًا للواء عبدالغني هامل الذي أُقيل في ظروفٍ غامضة.
وأشرف وزير الداخلية، على مراسم تسليم واستلام المهام بين هامل، ولهبيري، داعيًا ضباط الشرطة وأعوانها إلى "تقديم الدعم والعون للمدير الجديد".
وأشاد الوزير بدوي بتجربة "عسكرية وأمنية" أحرزها العقيد مصطفى لهبيري خلال تدرّجه بمناصب عسكرية عديدة، قبل إشرافه على قوات الدفاع المدني لمدة 4 أعوام، قائلا: "إنّ المدير العام الجديد للأمن الوطني يملك من الخبرة والتجربة، ما يؤهّله لإعطاء دفعة جديدة للسلك الأمني، الذي يحظى باهتمام رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة".
لم يتقبل نشطاء جزائريون تعيين مُسنّ على رأس المديرية العامة للأمن الجزائري، يبلغ من العمر 80 عامًا، خاصة أن اسمه ظلّ مطروحًا لإحالته على المعاش في مناسبات سابقة، متسائلين عن مدى قدرته على إدارة جهاز حسّاس يُواجه يوميًّا آلاف القضايا، والجرائم، بما فيها الإرهاب، والجرائم العابرة للقارات، إضافة إلى توتّر الوضع الأمني على الحدود مع: ليبيا، وتونس، ومالي، والنيجر، والتشاد.
ووجه وزير الداخلية الجزائري خطابًا حادًا لكوادر الشرطة، وعناصرها، بمختلف الوحدات، مشددا على "أنهم مطالبون بالتجنّد خلف المدير الجديد، وأن يكونوا كرجل واحد تحت قيادته لخدمة الأمن، والاستقرار".
وما يزال الغموض يلفُّ الإقالة المفاجئة للواء عبدالغني هامل، وسط تكهنات عن أنّ ذلك يُغذّي صراعًا بين دوائر صنع القرار، فيما يربط مراقبون المسألة بمخطط خلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (81 عامًا)، في انتخابات 2019.
