الداخلية السعودية تحذر المواطنين من حيازة أسلحة غير نظامية

دعت وزارة الداخلية السعودية المواطنين، اليوم الثلاثاء، إلى ترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية؛ وذلك تجنبا للعقوبات الواردة في هذا الشأن.

ونقلت قناة "الإخبارية"، عن بيان للداخلية السعودية، جاء فيه "السماح بترخيص من لديهم أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها، وترخيصها أو تسليمها طواعية، وفق الإجراءات النظامية"، مانحة مدة عام لتنفيذ هذا الإجراء.

وكانت النيابة العامة السعودية كشفت عن عقوبة حيازة السلاح الناري دون ترخيص.

وقالت إنه "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرا وبغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال، كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص".

وكانت تقارير إخبارية محلية قد بينت، في أوقات سابقة، أن القضايا تنظر في المحاكم الجزائية، وفقا لنظام الأسلحة، وتصل العقوبة فيها إلى السجن 15 عاما، وغرامة 150 ألف ريال، إذا كان السلاح حربيًا، سواء كان بحمله أو اقتنائه أو بيعه وشرائه.

ويعاقب نظام الأسلحة والذخائر في السعودية، كل من يقوم ببيع أو شراء سلاح ناري فردي دون ترخيص. وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصلاحها.

وتفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الإتجار.