رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المركزى" الإماراتى: 37 ألف صفقة عقارية خلال 2018

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف البنك المركزى الإماراتى، في دراسة استثمارية حديثة له، عن أن السوق العقارى ينافس القطاع النفطي فى الاستحواذ على صدارة القطاعات الرابحة، موضحًا أن دبى الوجهة العالمية الأولى للاستثمار العقارى عالميًا، حقق إجمالى صفقات عقارية قُدرت بـ110 مليارات درهم بإجمالى 37 ألف صفقة عقارية، في النصف الأول من 2018.

وقال البنك إن الرقم يشمل استثمارات الشركات الإماراتية فى الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية فى دبى ارتفعت عن العام الماضي بما يقدر بـ9% عن تصرفات العام الماضي.

ووفقا لدراسة صادرة عن البنك، أوضحت أن عدد التصرفات العقارية زادت بنسبة 6%، إذ دفعت المؤشرات السوق لتحقيق النمو الثابت في حركة الاستثمار العقاري في دبي، والاستقرار الذي يشهده السوق على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تشهدها المنطقة.

وحسب الدراسة، فإن كل الشركات العقارية التي تعمل في دبي على الحفاظ على مستوى المشاريع العقارية التي تقوم بإطلاقها، بحيث تلقى إعجاب العملاء والمستثمرين بكل شرائحهم. تتم العناية دوما بالتخطيط الداخلي للمشروع ومستوى البناء والتجهيز والتأثيث أيضا، وعام 2017 بالأخص شهد إطلاق الكثير من المشاريع الجديدة مثل مشروع بلوواترز ومشروع لامير ومشروع داون تاون العقاري.

ويشهد السوق العقاري في دبى  موجة تصحيح للأسعار الحالية التي تسيطر على السوق العقاري في دبي، تعود إلى الكثير من الأسباب على رأسها زيادة حجم المعروض. في إطار الاستعدادات للفعاليات العالمية التي ستنظمها دبي مثل أكسبو 2020، تجري أعمال البناء والتشييد على قدم وساق لبناء البنية التحتية اللازمة لتنظيم الأحداث والمعارض ولبناء الوحدات السكنية والفندقية المطلوبة لتسكين زوار دبي خلال فعاليات المعرض، لكن مع الانتهاء من المشاريع وتسليم الكثير من الوحدات السكنية ودخولها السوق، زاد معدل العرض عن معدل الطلب، مما أدى إلى انخفاض في أسعار البيع وأيضًا في أسعار الإيجار.

تأتى توقعات البنك المركزي الإماراتي في الوقت الذي تسعى فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع عوائدها لتكون أقل الدول اعتمادًا على عوائد النفط، وتسعى دوما إلى تقليل نسبة مساهمة قطاعها البترولى في الدخل القومي من خلال التركيز على القطاعات الواعدة الأخرى، وعلى رأسها قطاع العقارات، بهدف تنويع مصادر الدخل وتحصين الأسواق الداخلية ضد تقلبات أسعار النفط.