غضب حقوقي وبرلماني تجاه تقارير هيومن رايتس
استنكرت عدد من المنظمات الحقوقية والبرلمانيين، استمرار التدخل السافر لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الشأن الداخلي لمصر، واستمرار تشويه صورة مصر في الخارج، مطالبين بضرورة أن يكون هناك ردود وتحرك قوي تجاه تلك التقارير المسيسية التي تتم بشكل ممنهج.
وأصدرت هيومن رايتس بيانا تطالب فيه بتدخل ترامب بشأن القبض على أمير ناجي مؤسس أكاديمية تنمية قدرات الأطفال في مدينة نصر، والذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، قائلة: "يجب أن يكون جرس إنذار لإدارة ترامب، وعليها أن تعي أن مناصرتها لحقوق الإنسان في مصر، الهادئة والتي تجري خلف الأبواب المغلقة، مشكوك بفعاليتها".
وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن تدخل هيومن رايتس في الشأن الداخلي يأتي لحماية عناصرها في مصر، وهو سبب قوي لنشر تقارير مسيسة اتجاه مصر بشكل يهدف إلي الضغط على مصر لتنفيذ أجندتهم في الداخل، ونشر سياسية الزعزعة والفوضي في البلاد.
وأعلن عبد النعيم، في تصريح لـ"الدستور"، أن المنظمة بصدد الإعلان عن حقيقة هيومن رايتس ووتش، التى تم تأسيسها عام 1978 بنيويورك بأمر مباشر من "فنسنت كانيسترارو" مدير البرامج الاستخبارتية بالمخابرات الأمريكية CIA، لاستهداف الاتحاد السوفيتى وإظهاره للعالم أنه ضد حقوق الإنسان والحريات، ونجحت في ذلك وقتها، وهو ما تقوم به حاليا اتجاه الدول.
ومن ناحيته، قال علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن منظمة هيومن رايتس تفتقد للمصداقية في تقاريرها وبياناتها، فدرجة مصداقية التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الدولية تتحكم فيها عدة معايير منها أن تكون قائمة على العمل الجماعي البعيد عن أي توجهات سياسية أو فكرية، ويكون أعضاؤها بعيدين عن الميل نحو تأييد تيارات أو جماعات دينية أو سياسية، وهو لم يتوافر في تلك المنظمة.
وأضاف شلبي، لـ"الدستور"، أنها ليست المرة الأولي التي تتدخل فيها المنظمة في الشأن الداخلي لمصر، والبعض منها يخلط الأوراق ويقحم نفسه في قضايا أوسع وأعمق من ملف حقوق الإنسان وبالتالي تتأثر بتقارير وهمية.
فيما أكد محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن تقارير المنظمة معروف توجهها منذ ثورة 30 يونيو، وهو أمر أصبح معتادا لتدخلها السافر في الشأن الداخلي وهو ما يرفضه الجميع في مصر، مشددا على أن ما يحدث هو خطة ممنهجة لإثارة الفتن والزعزعة الداخلية في البلاد.
وأضاف أبوحامد، لـ"الدستور"، أنه يجب أن يكون هناك تحرك برلماني وهو ما يقوم به الأعضاء في لجان حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية بالرد على تلك التقارير وعقد لقاءات مع البرلمان الأوروبي وتصحيح الصورة الحقيقة حول ما يحدث، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك آليات تواصل أوسع مع الخارج للرد بشكل أسرع وأقوي تجاه تلك التقارير.
