"المستثمرين" تطالب "حكومة مدبولي" بالتعامل مع عجز الموازنة

تقدّم محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالشكر لجهد الحكومة السابقة برئاسة شريف اسماعيل، مجددًا الثقة في الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، داعيًا إلى استكمال مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي.

طالب خميس، خلال اجتماعه اليوم بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، من الحكومة الجديدة ضرورة مواجهة تزايد العجز في الموازنة العامة في المدى القصير وتكون بدايته إقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها على السلع والخدمات التي لا تمس ذوي الدخول المحدودة والقضاء على التهريب الكلي والجزئي، إضافة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي بالامتناع عن شراء أي أصول لمدة 3 سنوات، أسوة بما اتبعته بعض الدول.

كما طالب بتحصيل المتأخرات الضريبية التي التي تقدر بنحو 76 مليار جنيه حتى يناير 2015 والحزم في مكافحة التهرب الضريبي، الذي وصل إلى نحو ٦٣ مليار جنيه، وفقًا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب الأسبق في يونيو ٢٠١٥، إضافة إلى التعامل مع عجز الموازنة من خلال رفع الضريبة على الفئات العليا ٢% زيادة للدخول من 2 - 5 ملايين جنيه و3% للدخول من ٥ إلى ١٠ ملايين جنيه و٥% من ٢٠ إلي ٥٠ مليون جنيه ثم ٧% على من تجاوز ذلك)، وحدث هذا في فرنسا على أصحاب الدخول فوق مليون يورو، والحل البديل هو فرض رسم تنمية بالنسب المذكورة لمدة من ٣إلى ٥ سنوات.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ترشيد الدعم بأنواعه، والتأكيد على استمراره وضمان وصوله لمستحقيه، إضافة إلى اتخاذ التدابير لحماية الطبقات الكادحة، والتأكيد على تطبيق وضع حد أدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بما يضمن قدرة هؤلاء على مجابهة الارتفاعات في الأسعار وأعباء المعيشة.