الحكومة الجديدة وقضية الأسعار

بدأت الولاية الثانية للرئيس السيسى بتحديد ملفات مهمة وحيوية للشعب المصرى حددها الرئيس بنفسه فى خطاب حلف اليمين.. وجاء اختيار الرئيس للدكتور مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء اختيارا موفقا لأنه استطاع أن يكون وزير إسكان ناجحا إذ حقق قفزات سريعة فى قطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية لمحدودى الدخل فى زمن قياسى، وليؤكد بأدائه أنه رجل أعمال لا أقوال.

لكن الرئيس وحده لن يستطيع عبور المرحلة الصعبة لأنه فى حاجة إلى حكومة تنفذ توجيهاته وتلبى متطلبات المرحلة الصعبة وتعمل على تحسين أحوال الشعب فى أسرع وقت. وإذا كانت ملفات التعليم والصحة والأمن وبناء الإنسان المصرى والثقافة والاستثمار والسياحة كلها ملفات عاجلة إلا أننى أعتقد أن الأولوية لدى المواطن المصرى الآن تتمثل فى توفير حياة يومية كريمة وآمنة له ولأسرته. إن المواطن المصرى قد تحمل السنوات الصعبة الماضية وتحمل عن طيب خاطر الإجراءات الإصلاحية لثقته فى قرارات الرئيس السيسى.. ثم خلال أيام العيد تم رفع أسعار البنزين والمحروقات مما يعنى ارتفاعا جديدا فى الأسعار وهناك اتجاه لرفع أسعار الكهرباء مما يعنى ارتفاعا إضافيا فى الأسعار.. وهنا لا بد من لفت نظر الحكومة إلى أن أولوية المواطن هى قوت يومه هو وأسرته ولا بد فى مواجهة ارتفاع الأسعار من ضبط الأسواق ومراقبة التجار وضمان عدم التلاعب فى الأسعار من جهة التجار وحماية المستهلك، بحيث لا ترتفع ارتفاعا تصعب معه الحياة اليومية للأسر المصرية وخاصة بالنسبة للأسر الأشد فقرًا والطبقـة الوسطى، وخاصة احتياجات الأطفال من غذاء وألبان وغيرها من ضرورات الحياة اليومية.. ولا بد من عدم المساس برغيف العيش باعتباره أساسيا فى البيت المصرى. إن المواطن المصرى يدرك تماما أنه قد تمت إنجازات ومشروعات كبرى فى السنوات الأربع الماضية، والمرأة المصرية تدرك تماما أن الرئيس هو الداعم الأول لها وهى تدرك تماما أن مسئولية ترتيب ميزانية البيت مسئوليتها، وإذا ما نظرنا إلى الخريطة الحالية سنجد أنه حسب آخر إحصائية فإن ٣٥٫٥٠٪٠ من الأسر المصرية تعولها امرأة، هذا بالإضافة إلى عدد آخر لم يدرج فى الإحصائيات، حيث تعمل النساء وتتولى مسئولية الإنفاق على متطلبات الأسرة اليومية. بينما الزوج لا يعمل خاصة فى الطبقات الفقيرة. والمرأة المصرية تدرك تماما أيضا أننا فى مصر نشعر بالاستقرار وبالأمان بل نحمد الله كل صباح أن مصر قد صمدت فى مواجهة خطط التقسيم الدولية والتفتيت والتى شردت النساء والبنات فى الدول من حولنا.. ولكن أيضا لا ننسى أن المرأة المصرية قد أدت دورها فى الثورة على الظلاميين والإرهاب ووقفت ضد التطرف والتشدد الذى كان يستهدف عزلها وإلغاء كيانها كله.. وأيضا فإن المرأة المصرية كما رأيت وسمعت الكثيرات من ربات البيوت والعاملات فى مختلف المجالات وليس فى مجال واحد وعلى صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى- باعتبارهن المسئولات عن إعداد ميزانية الأسرة الشهرية- لها مطلب أساسى من الحكومة الجديدة وهو وقف ارتفاع الأسعار وضمان حياة كريمة للأسرة المصرية فى السنوات المقبلة، حيث أصبح إعداد ميزانية الشهر بعد رفع الأسعار الأخير معادلة من الصعب حلها.
إن الشعب كله يدرك أن الإصلاح ضرورى وهو قد شارك طواعية عن طيب خاطر، وعلى استعداد أن يشارك فى تحمل تبعات المرحلة الصعبة التى نخوضها.. لكنه أيضا يريد حياة يومية كريمة فيها أبسط احتياجاته اليومية بسعر معتدل، ما دام يعمل ويشارك فى الإنتاج والتنمية.
لهذا فإننى أتوجه للحكومة الجديدة خاصة لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى الذى أثبت نجاحا واضحا من قبل فى أدائه كوزير للإسكان والمرافق العامة، أن ينحاز إلى جانب المواطنين، وأن يعمل على وقف ارتفاع الأسعار والعمل على تحسين أحوالهم المعيشية ليحس المواطن المصرى دافع الضرائب بأن الحكومة تقف معه فى خندق واحد، وأن أبواب الأمل لا تزال مفتوحة أمامه وهو على استعداد لتحمل الصعاب لكنه أيضا يريد أن يتم ترشيد الإنفاق الحكومى ومصاريف مجلس النواب الباهظة، وهو أيضا يريد أن يرى تحسين الخدمات اليومية وتحسين المرتبات والمعاشات لتتلاءم مع ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء ولحظتها فقط سيشعر المواطن بأن الحكومة الجديدة تعمل لصالحه ولصالح توفير حياة كريمة وآمنة له. إن قضية الأسعار وارتفاعها حديث كل بيت فى مصر، وهى تشكل قلقا وارتباكا فى معظم بيوت مصر الآن، وأنا أقصد بذلك بيوت الطبقة الوسطى والبسطاء والناس العاديين والعاملين وذوى الدخول الشهرية الثابتة والعاملين بالقطاعات الحكومية والمرأة المعيلة، وأنا لا أقصد بكلامى الأثرياء أو رجال الأعمال الأغنياء.. ولا شك لدىّ أن هذه القضية ستجد حلولا مناسبة لدى من يهمه أمر المواطنين.