الري: "حماية دلتا النيل" يتضمن خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، "إن مشروع حماية دلتا النيل، يتضمن وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية، وإنشاء نظام رصد وطني متكامل، لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط، وذلك بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة حفاظا على استقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشآت الحماية".

وأضاف -في تصريح له اليوم الإثنين- "إنه بحث مع المدير التنفيذي للمشروع الدكتور محمد أحمد علي، إمكانية البدء في المرحلة التحضيرية من المشروع عقب عيد الفطر، حيث إن المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة لمنع وصول مياه البحر للقرى والمنشآت والأراضي الزراعية المتاخمة لساحل البحر على امتداد سواحل الدلتا أثناء النوات القوية، وخاصة في ظل الزيادة الملحوظة في السنوات الأخيرة في أعداد تلك النوات وحدتها بصورة غير مسبوقة كظاهرة مصاحبة للتغيرات المناخية".

من جهته، قال رئيس هيئة حماية الشواطئ المهندس محمود السعدي "إن المنحة التي تحصل عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية، هي الأعلى من نوعها، وستسهم وزارة الموارد المائية في تكاليف الإنشاءات بمبلغ 140 مليون جنيه حيث يشمل المشروع إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كيلومترا للأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر".

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة التي قد تتعرض لها منطقة حوض المتوسط، وكذلك وضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية شاملة المشروعات والتعديلات التشريعية المطلوبة وبرامج تنفيذها ومسئولية كل جهة مشاركة في الخطة".

وأكد أن هيئة حماية الشواطئ تمتلك 5 محطات لرصد الظواهر والتيارات البحرية لمراقبة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية على السواحل المصرية، والتي تغطي حاليًا معظم الدلتا وجزء من الشواطئ، وسيتم زيادة عدد المحطات ضمن منحه صندوق المناخ الأخضر لتغطي باقي ساحل المتوسط من رفح وحتى السلوم.