اقتراح بإلغاء عقوبة الإعدام فى تونس
نشرت «لجنة الحريات الفردية والمساواة» في تونس، اليوم، تقريرها النهائي الذي قدمته الجمعة الماضي إلى الرئيس الباجي قائد السبسي، والإصلاحات المتعلقة بالحريات الفردية وحقوق الإنسان وفق دستور يناير 2014 الجديد، ومن بين الاقتراحات التي تضمنها التقرير إلغاء عقوبة الإعدام والتمييز في الجنسية والمساواة في الميراث بين الرجال والنساء.
وتمت إثارة مسألة عقوبة الإعدام في الجزء الأول من التقرير ضمن إطار «الحق في الحياة»، واقترحت اللجنة حلًا يتمثل في إلغاء نهائي لعقوبة الإعدام، معتبرة أنها لا تتلاءم مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
ويعاقب القانون التونسي على 21 جريمة بالإعدام، تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والاعتداء على موظف حكومي أثناء أداء مهماته، والاغتصاب باستعمال العنف، والاعتداء بالعنف المرفوق باستعمال السلاح أو التهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إلى العدو، وتخريب السكة الحديد أو إحداث خلل بها أو القيام بأي فعل من شأنه إخراج الأرتال عن السكة والتسبب في وفاة شخص، ومن بين هذه الجرائم جريمة واحدة تتطابق مع الشريعة الإسلامية وهي جريمة القتل العمد.
وتنفذ أحكام الإعدام إما شنقا بالحبل، أو رميا بالرصاص في العقوبات العسكرية، وكانت المرة الأخيرة يُنفذ فيها حكم الإعدام في تونس في العام 1991، في حق «سفاح نابل» ناصر الدامرجي.
