ليبيا ترفض المساس بأرصدتها المجمدة في بريطانيا

عبّر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن رفضه اعتزام مجلس الشيوخ البريطاني التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا؛ لتعويض المتضررين من هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي في بريطانيا الذي تورط فيها النظام السابق.

وأكد الرئاسي، في بيان أصدره مساء أمس بحسب شبكة "الرائد" الليبية، رفضه لأي تشريع أو إجراء يتخذ؛ لأن القرار المتضمن تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي اتخذ تحت الفصل السابع، وملزم لكل دول العالم، مذكرًا بريطانيا بأن هذا الملف قد عولج مع النظام السابق.

ووصف الرئاسي هذه الخطوة بـ"الخطرة للغاية"، والمخالفة للقانون الدولي، وتمثل انتهاكا للسيادة الليبية.

واشار إلى أن هذا التوجه لا يخدم العلاقات بين البلدين، بل يؤثر عليها سلبًا، مطالبا مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له بالالتزام بتعهداتها بحماية أموال الليبيين وأصولهم وممتلكاتهم في الخارج.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر، في مارس 2011، القرار رقم 1973، الذي يقضي بفرض عقوبات على النظام الليبي السابق، وتجميد الأصول الليبية في الخارج.