مقترح برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدور الانعقاد المقبل

كشف النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة لن تدرس المقترحات المقدمة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، ومنح علاوات غلاء استثنائية خلال دور الانعقاد الجاري، نظرًا لقصر المدة المتبقية، لافتًا إلى أنه في ظل الإجراءات الإصلاحية الاستثنائية التي تواصل الحكومة تطبيقها برفع الدعم عن السلع يجب وضع حزمة من تشريعات الحماية الاجتماعية للمواطنين، خصوصًا أن أسعار بعض السلع زادت بنسبة 100 وصلت إلى 200%.

وأضاف "عقبي"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه أعد دراسة حول المرتبات التي يتقاضاها المواطنون في الآونة الأخيرة في ظل ارتفاع الأسعار بعد تطبيق العلاوات الأخيرة، فوجد أن مبلغ 1500 جنيه لا يكفي للمواطن يعيش بمفرده من تلبية احتياجاته الطبيعية من المأكل والملبس والعلاج، مؤكدًا أنه تقدم بمقترح لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه حتى يستطيع المواطن تلبية احتياجاته الأساسية في ظل انخفاض قيمة العملة ورفع الحكومة الدعم عن المحروقات، مما يتسبب في زيادة أسعار عدد كبير من السلع.

وأوضح عقبي، أنه من المنتظر أن يتم مناقشة مقترحه بزيادة الحد الأدنى للأجور مع بداية الإجازة البرلمانية على أن يتم إقراره من عدمه في دور الانعقاد المقبل، لافتًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ليست بكبيرة لن يؤثر على الموازنة العامة للدولة، بالتزامن مع تطبيق الرقابة الصارمة على الأسواق لضبط أسعار السلع، مؤكدًا أنه تقدم بمقترح بمشاركة النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، لوضع حد أدنى للمعاشات ومن المنتظر مناقشته بالجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.