"الرقابة المالية" تعدل شروط استمرارية مجالس الشركات المقيدة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجلسته التى عقدت أمس، على إلزام الشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية، والشركات التي تباشر أعمالها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بألا تضم في عضوية مجلس إداراتها من صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر ثلاث سنوات.

كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه الإفصاح الفوري فور تحقق أي من الحالات السابقة واستبدال العضو المخل بآخر خلال الأجل الذى تحدده الهيئة، مع قيام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ذلك على شاشات التداول بالبورصة.

وسيترتب على ذلك تعديل أحكام المادة الثامنة من قواعد القيد بإضافة تلك الشروط، وكذا إصدار قرار بشأن الشركات التي تباشر أنشطتها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.