"التشريع": لا يجوز إجراء أى تغيير على "خرائط " أملاك الآثار
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار، يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الـدولة، فتوي بعدم جواز إجراء أي تغيير على الخرائط المساحية المثبتة لأملاك الآثار.
وصرح المستشار مصطفى أبوحسين، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى للجمعية، أن الفتوي، أسست علي أن المشرع فرض حماية خاصة على الأراضي الأثرية، وعدَّها، عدا ما كان منها وقفًا، أو ملكًا خاصًا، من الأموال العامة المملوكة للدولة، والتي لا يجوز تملكها، أو حيازتها، أو التصرف فيها إلا فى الأحوال، وبالشروط المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار، وهو ما يتعين معه على جميع سلطات الدولة، الالتزام به بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة.
