لماذا لا تحقق الدولة فى مخالفات ممدوح عباس؟
نحن فى دولة قانون ولا يوجد أحد فوق القانون حتى لو كانت أندية جماهيرية كبرى بحجم الأهلى والزمالك، ورغم وجود لجنة من الجهات الرقابية العليا تتولى التفتيش فى القلعة البيضاء، نحترم قرارها وندعمه مهما كان، فإن أزمة نادى الزمالك أخذت أكبر من حجمها.
ومن الواضح أن هناك أشخاصا مستفيدين منتفعين كانوا يتعمدون إشعال الأزمة بهدف إثارة الرأى العام، عن طريق إطلاق الشائعات والأكاذيب لإلصاق التهم بمجلس الزمالك بأنه ارتكب مخالفات مالية ضخمة، بغرض الانتقام من مرتضى منصور وتصفية حسابات شخصية.
المنتفعون بالغوا فى إطلاق الشائعات بأن لجنة التفتيش اكتشفت العديد من المخالفات، منها ضياع ٤٠ مليون جنيه من خزينة النادى، واكتشفت وجود تلاعب فى المدخرات الموجودة بالدولار، ووجهت اتهاما للمجلس بالاتجار فى العملة، وكانت أكبر الشائعات هى منع هانى زادة، عضو المجلس، من السفر خارج مصر، وشعرت الجماهير من كثرة الشائعات والتهويل أن مجلس مرتضى ينتظر الحكم بالإعدام شنقا أو رميا بالرصاص.
وتناسى المنتفعون أن هذه الشائعات تسىء للزمالك قبل مجلس الإدارة، وشعرت جماهير النادى العريضة فى الوطن العربى بالألم ومرارة الحزن، وتعاطفت مع مجلس الإدارة وأحست بأن هناك من يتربص بالنادى لتعطيل مسيرته، خاصة أن مخالفة «فتح الحساب البنكى الخاص» كانت بعلم وزير الرياضة وبقرار رسمى معتمد من الجهة الإدارية.
لكن رب ضارة نافعة، فالأزمة التى أشعلها ممدوح عباس وهانى العتال، للانتقام من مرتضى منصور جذبت أنظار الدولة للمأساة التى يعيشها النادى الكبير، وتدخل رئيس الوزراء بصفة مباشرة لإنهاء مشكلة الحجز على أموال النادى بالبنوك، وتم عقد جلسات عاجلة لاحتواء الأزمة ورفع الحجز وتقسيط الديون للتأمينات والضرائب، خاصة أنها بمئات الملايين ومتراكمة منذ عشرات السنين.
وللصراحة، تدخل الدولة لإنهاء أزمة الحجز على أموال الزمالك أنقذ النادى من الإفلاس، وأنقذ أكثر من ١٠ آلاف أسرة ما بين موظفين ومدربين ولاعبين يتقاضون رواتبهم شهريا من النادى، باختصار، لن نقبل إهدار المال العام ولا إهدار أموال الزمالك، ولا نقبل بالضرر للموظفين ولا للرياضة المصرية، وعلى العكس نطالب كل الجهات الرقابية بالبحث والتحرى فى مراجعة أوراق ومستندات مجلس مرتضى منصور، وتقديم أى مخالفة للنيابة فورا للحفاظ على أموال البلد.
وفى نفس الوقت نطالب بإحالة مخالفات مجلس ممدوح عباس السابقة للنيابة، خاصة أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رصد مخالفات فى عهده تصل إلى مليار جنيه.. نرفض السكوت عن أى مخالفات، ولا أحد فوق القانون.
