3 سيناريوهات للخروج من أزمة الزمالك

لا حديث داخل مصر والوطن العربى إلا عن أزمة نادى الزمالك، ويرى البعض أن هذه الأزمة قد تكتب نهاية مجلس مرتضى منصور، وأنه حان الوقت لغضب الدولة عليه واستبعاده من دائرة الأضواء تمامًا، وليس فقط من الزمالك.
ولكن ترددت أسئلة عديدة لوزير الرياضة.. هل يجرؤ على فرض الحراسة على أموال الأهلى؟.. هل يجرؤ على حل مجلس الأهلى؟، وسبق أن حل مجلس محمود طاهر لمخالفاته وتم تعيين نفس المجلس!!.
من ناحية أخرى، أفصحت جبهة المعارضة بقيادة ممدوح عباس، وهانى شكرى، وهانى العتال، عن ٣ سيناريوهات للإطاحة بمرتضى، فى مقدمتها رفع الحصانة البرلمانية عنه، وثانيها حل مجلس الإدارة لوجود مخالفات مالية، أما آخر هذه السيناريوهات، فهو تقليم أظافر مرتضى، لأنه تحدى الحكومة والدولة.. ورفض دخول هانى العتال إلى اجتماعات مجلس الإدارة.. ونستعرض معًا سيناريوهات الأزمة.
يبدأ السيناريو الأول برفع الحصانة البرلمانية عنه، وهو ما تردده المعارضة بقيادة عباس، وتؤكد أن لجنة التفتيش والكسب غير المشروع رصدت مخالفات بالجملة تدين رئيس الزمالك، وبالتأكيد لن يتم رفع الحصانة عنه إلا فى حالة إدانته ومجلسه فى قضية أموال عامة.
لكن المفاجأة الصادمة للمعارضة، أن مرتضى منصور حصن نفسه مبكرًا ضد المخالفات المالية، وتحديدًا منذ أول يوم نجح فيه مجلسه منذ ٤ سنوات، ولم يوقع مرتضى على أى شيك أو أى ورقة مالية فى النادى، وتم تكليف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب الرئيس، بمهمة التوقيع على الشيكات مع أمين الصندوق، الدكتور حازم ياسين، وهما المسئولان عن أى ورقة مالية فى النادى، ولذلك لن تفلح إدانة مرتضى فى التورط بقضية أموال عامة، وبالتالى لن تفلح محاولات رفع الحصانة البرلمانية عنه.
أما سيناريو حل مجلس الإدارة، فلا يستطيع وزير الرياضة حل مجلس مرتضى منصور إلا فى حالة ثبوت مخالفات مالية وفقًا للقانون، وتوزع المعارضة صورة خطاب صادر عن نيابة الأموال العامة، موجه إلى وزير الرياضة، خالد عبدالعزيز، يؤكد أن لجنة التفتيش أثبتت وجود مخالفات مالية فى الزمالك، وتردد المعارضة أن الوزير سيُصدر قرارًا بحل مجلس مرتضى، وتعيين مجلس جديد خلال ساعات.
وهذا السيناريو يؤكد التصعيد المتعمد من الوزير ومحافظ الجيزة، اللذين أصدرا عقوبات على موظفين بالجهة الإدارية وإدانتهما بإصدار خطاب مخالف قانونًا، أعطى أحقية لمجلس الزمالك بفتح حساب بنكى خاص، وإن كان مرتضى قد يمكنه العودة بمجلسه بحكم قضائى بعد أسبوعين من حل مجلسه.
وفى الحقيقة أن حل المجلس بسبب المخالفات المالية، قد يفتح ملف مخالفات المجلس الأسبق بقيادة ممدوح عباس، الذى رصدت الجهات الرقابية (الجهاز المركزى للمحاسبات) تورطه فى مخالفات إهدار ٩٨٠ مليون جنيه، ولم تفتح وزارة الشباب ملف عباس إلى الآن، وأسرعت بمحاكمة مجلس مرتضى فى شهور قليلة.
أما السيناريو الثالث فيعتمد على تقليم أظافر مرتضى، بإغلاق الحساب الخاص، وسحب الأموال من الخزينة لتدخل الحساب البنكى الرسمى للنادى، ليكون ما حدث مجرد تهديد لمرتضى بالإطاحة به فى أى وقت، وتقليم أظافره بعد أن خرج عن طوع الدولة، ورفض دخول العتال إلى اجتماع مجلس الإدارة، رغم نجاحه فى الانتخابات الأخيرة، وهو ما تسبب فى إحراج الوزير والحكومة، كما أن مرتضى دخل فى صراع شرس مع محافظ الجيزة، وأحاله للمحاكمة فى البرلمان بسبب هدم النادى النهرى للزمالك، وهو ما لا ينساه الوزير والمحافظ لمرتضى.
ومن الواضح أن ما يحدث مجرد تقليم لأظافر مرتضى، خاصة أن الوزير كان يعلم منذ عام بالحساب البنكى الخاص، ووافق على إنشائه، واعتمد قرارات مجلس الزمالك الخاصة به، ما يؤكد أنه شريك فى المخالفة، وأى إدانة أو مخالفة توجه لمجلس مرتضى، سيتم توجيهها أيضًا إلى الجهة الإدارية.
وعلى الرغم من إمكانية تحقق هذه السيناريوهات، إلا أنها تواجه صعوبة شديدة من الناحية الإجرائية، ما قد يسير بالأمور إلى غلق ملف مرتضى تمامًا، والاكتفاء بجلسة ودية معه لإذابة الخلافات.
باختصار إن ما حدث تدمير لقلعة الزمالك وليس تدمير مرتضى.