إهدار متعمد للمال العام

غريب أمر الأهلى والزمالك ومعظم الأندية المصرية، تشتكى منذ بداية الموسم من مشكلة كثرة النجوم ورفضهم الجلوس على دكة البدلاء، وتشتكى من كثرة اللاعبين والزحمة فى التدريبات، وتم وضع عدد كبير من اللاعبين فى الثلاجة، ولم يشاركوا فى مباراة واحدة رغم مرور نصف الموسم.
وعلق معظم المدربين إخفاقهم فى بعض المباريات على شماعة الزحمة فى التدريبات ومشاكل نجوم الدكة، خاصة أن كل فريق يضم ٤٠ لاعبًا، منهم ٣٠ لاعبًا مسجلًا بالقائمة و٥ لاعبين فى قائمة الانتظار و٥ ناشئين تحت السن، ولا نغفل هوجة المحترفين غير المصريين وتسجيل ٤ لاعبين أجانب بجانب السوريين الذين يعاملون مثل اللاعبين المصريين، وإن كان هذا يؤثر على فرص الناشئين.
لم نُفاجأ بقرارات الأندية، خاصة الأهلى والزمالك، بالاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين فى فترة الانتقالات الشتوية، والسماح لهم بالاحتراف فى السعودية أو الإعارة أو البيع لأندية أخرى، باعتبار أن المدربين يحاولون إنهاء أزمة الزحمة والتركيز مع المجموعة الأساسية التى أثبتت وجودها بالتشكيل فى المباريات الأخيرة.
لكن المفاجأة فى طلب الأندية لاعبين جددًا فى فترة الانتقالات الشتوية، ليناقض المدربون أنفسهم، ويكشفوا حججهم الواهية بالشكوى الدائمة من الزحمة فى التدريبات، ويبقى السؤال: على أى أساس تمت الموافقة على بيع وإعارة بعض اللاعبين فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وعلى أى أساس يتم اختيار اللاعبين الجدد؟ ومن يحدد أسعار اللاعبين سواء القادمين أو الراحلين؟
والمفاجأة الكبرى كانت فى إعلان الأهلى تجديد عقود بعض اللاعبين وتحديدًا عبدالله السعيد وأحمد فتحى ووليد سليمان مقابل ١٠ ملايين جنيه لكل لاعب فى الموسم الواحد، بخلاف عقود الإعلانات التى يجلبها النادى لهم، وبصراحة لا يوجد لاعب فى مصر يستحق مليون جنيه فى الموسم.
من الواضح أن العشوائية هى التى تحكم كل صفقات الأندية، ومن الواضح أنه لا يوجد من يحاسب أو يحاكم المدربين ومسئولى الأندية على المال العام المهدر، عفوًا يا سادة إن الأموال التى تهدر فى صفقات غير مجدية هى أموال الدولة وليست أموال المدربين ومجالس الإدارات بالأندية.
ولا بد من تقديم حلول سريعة لإيقاف نزيف الأموال فى الصفقات التى تخطت عشرات المليارات ولم تستفد منها الأندية أو الكرة المصرية، وتقع المسئولية الكبرى على اتحاد الكرة لعدم وضع ضوابط تحكم نظام البيع والشراء والتجديد للاعبين.
ولا ننكر جهود اتحاد الكرة فى رفع القيمة التسويقية للدورى المصرى، خاصة بقرار زيادة اللاعبين الأجانب، الذى أضاف قوة للدورى مما يزيد من قوته وقيمته المالية، ولكن أين دور اتحاد الكرة من وضع قيمة تسويقية للاعبين؟ والمفروض أن هناك لجنة فنية بالاتحاد ومديرًا فنيًا يعملان على الورق ولا أحد يستفيد منهما.
الحلول كثيرة وموجودة فى أغلب دوريات العالم، حيث يتم وضع قيمة تسويقية للاعبين، وتصنيفهم إلى ثلاث فئات، وفقًا لمشاركتهم الدولية وأعمارهم السنية، ودورهم مع أنديتهم، ويكون التقييم وفقًا للأساليب العلمية، لكن الأسعار الخيالية التى نسمع عنها، والصفقات المتتالية «رايحة جاية» دون أن تستفيد منها الأندية تؤكدان قمة العشوائية وإهدار المال.
لذا نطالب بتعديل القانون ووضع مادة ثابتة لتقنين عدد الصفقات وتحديد الأسعار فى عمليات البيع والشراء.