«من التحريض إلى التزوير».. القوات المسلحة تكشف مؤامرة «عنان»

بلهجة تحريضية، ظهر الفريق سامي عنان في بيانٍ له، من خلال مقطع فيديو، بثّه في منتصف الليل على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يُحرض الشعب المصري على قواته المسلحة التي ظلّت طوال الوقت رافضة لكل محاولات الوقيعة بينها وبين الشعب؛ إلا أن الرجل السبعيني لم يهدأ؛ بل افتضح أمره بدعم جماعة الإخوان الإرهابية له في سباق الرئاسة، الذي يخالف الفريق قواعده؛ باعتباره فريقا مستدعى ويجب أن يحصل على موافقة المجلس العسكري.

لدرء الفتنة؛ أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانًا- أذاعه التليفزيون المصري- ليوضح مدى قانونية ترشح الفريق عنان لرئاسة الجمهورية، قطعت من خلاله محاولات الجماعة الإرهابية لإعادة نفسها إلى المشهد السياسي بدعم الفريق عنان؛ لمصالح خاصة بهما.

الفريق يخالف الإجراءات القانونية

أكد بيان القوات المسلحة، أن الفريق سامي عنان ترشح لانتخابات الرئاسة، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والحصول على تصريح من القوات المسلحة، لإنهاء استدعائها له، حيث إن الفريق سامي حافظ عنان –وشهرته سامي عنان- يُعد فريقًا مُستدعى.

القوات المسلحة والمؤامرات في الداخل والخارج

على جانب آخر، تحدث بيان القوات المسلحة، عن تعرض مصر لتحديات غير مسبوقة، إضافة إلى تربص عناصر داخلية وخارجية متعددة، لذا ظلّت القوات المسلحة في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم كل مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.

مخالفات ارتكبها سامي عنان

استكمالًا لإيضاح الأمر بشكلٍ أكثر وأوضح، أوضحت القوات المسلحة ما ارتكبه الفريق سامي عنان من مخالفات، وهي كالآتي:

- الترشح دون موافقة القوات المسلحة

المخالفة الأولى له، هي إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه له.

- تحريضه للشعب على جيشه العظيم

تضمن البيان- الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة- على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

- التزوير في المحررات الرسمية

ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة- على غير الحقيقة-؛ الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون- باعتباره أساس الحكم في الدولة-؛ فإنه يتعين اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم، تستدعي وصوله أمام جهات المختصة.