«حسنين»: التصنيف الائتماني لمصر سيتحسن خلال 6 شهور
كشف عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، لـ"الستور"، عن أنه من المتوقع أن ترفع مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر خلال 6 أشهر أو عام بحد أقصى.
وأضاف أن مؤسسة فيتش احتفظت بنظرة إيجابية تجاه الاقتصاد المصري مؤخرًا، تمهيدًا لرفع التصنيف، إذا سار الاقتصاد المصري بنفس الوتيرة، واستمرت المؤشرات في التحسن.
وقال "حسنين" إن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في اتجاه إيجابي، إلا أن بعض المؤسسات داخل المنظومة لا تعمل بكفاءة، وهو ما يعوق تحسن مستوى التصنيف الائتماني، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تركيزًا من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني على أداء المؤسسات داخل الدولة.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية تم إقرار عدد من القوانين المشجعة للاستثمار، ولكن الأزمة تكمن في آليات تطبيقها، بما يكون له دور إيجابي في تحسن نظرة المؤسسات الدولية.
ولفت "حسنين" إلى أن تصنيف مصر الائتماني لا يزال متدنيًا، وأن عوامل الحكومة وإدارة مؤسسات الدولة تؤثر بشكل كبير على التصنيف الائتماني لمصر.
وأشار إلى أنه في حال تحسن التصنيف لاائتماني فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع طفيف في العائد على السندات الدولارية، وهو أمر إيجابي.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد حسنت نظرتها لمصر إلى إيجابية، لكنها أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند "B".
وقالت إن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في برنامج الإصلاح في 2017، فضلًا عن أنها ما زالت على المسار الصحيح لاتفاق القرض الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وتوقعت الوكالة أن ينخفض الدين الحكومي المصري قياسًا بقيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% منه في السنة المالية 2018، وذلك بعد بلوغه الذروة في السنة المالية 2017 عند 103% منه.
