تعديل شروط إدراج المناطق الحرة فى أسواق الإمارات

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، اليوم الخميس، تعديل شروط إدراج شركات المناطق الحرة المالية في أسواق الدولة.

وأوضحت الهيئة، فى بيان نشر على موقعها الرسمي، أنه تم إلغاء البند الذى يشترط ألا يتجاوز عدد أسهم الشركة المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته 30% من رأسمال الشركة.

وينص القانون الاتحادى، وفقًا لبيان وزارة المالية السابق، على أن المنطقة الحرة المالية تنشأ بمرسوم اتحادي ويكون لها شخصية اعتبارية ويمثلها قانونًا رئيس مجلس إدارتها، وتكون مسئولة دون غيرها عن الالتزامات المترتبة على ممارستها نشاطها، كما تخضع لقانون تجريم غسل الأموال وجميع أحكام القوانين الاتحادية باستثناء القوانين الاتحادية المدنية والتجارية.