«التمويل متناهي الصغر» يقدم كشف حساب عن 2017
يواصل الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر دوره في دعم صناعة التمويل متناهي الصغر منذ تأسيسه، بموجب قانون 141 لعام 2014، ويعرض الاتحاد في هذا التقرير كشف حساب عن أدائه وإنجازاته في عام 2017.
قالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن الاتحاد سعى خلال الفترة الماضية لتعزيز أداء ورفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أعضاء الاتحاد، وتذليل كافة العقبات أمامهم، سواء من خلال التدريب والدعم الفني أو بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.
وأضافت أنه تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها البنك المركزي، الذى اتخذ خطوات تمثل إنجازا ضخما يساهم في تيسير ورفع كفاءة خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول وتخفيض النفقات على المتعاملين، إذ أصدر في مايو 2017 قواعد الدفع بالمحمول متضمنة حق المتعاملين في التمويل متناهي الصغر من أعضاء الاتحاد والمستفيدين في صرف الأقساط وسداد المستحقات بالمحمول.
وتابعت: بالرغم من استمرار بعض التحديات لانتشار الخدمة إلا أن جميع الأطراف المعنية والمهتمة بالصناعة تعمل بجدية للتغلب على تلك التحديات بهدف تحقيق النتائج المرجوة.
وسعى الاتحاد خلال عام 2017 لتشجيع وتحفيز البنوك على تمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بغرض تنمية صناعة التمويل متناهي الصغر وتوفير الخدمة المالية لأكبر عدد من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، كما سعى الاتحاد لتوفير امكانية الدفع بالمحمول لأعضاء الاتحاد وللمتعاملين، وبالفعل استجاب البنك المركزي في إطار سياساته لدعم الشمول المالى وأدرج تمويل مؤسسات التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات ضمن نسبة الـ 20% الإلزامية من محافظ البنوك والموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمطلوب الوصول إليها في 2020.
وكانت من نتائج تلك المجهودات أن حققت محفظة التمويل متناهي الصغر في مصر قفزة كبيرة "وفقًا لآخر بيانات معلنة" بنهاية الربع الثالث من عام 2017 وذلك فيما يخص قيمتها الإجمالية وعدد العملاء المستفيدين، إذ زاد إجمالي المحفظة النشطة بمعدل 40% لتصل إلى 9.3 مليار جنيه مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه فى بداية عام 2017، كما زادت قاعدة العملاء النشطين بنحو 20% لتسجل 2.4 مليون عميل مقابل 2 مليون عميل في بداية عام 2017، بالإضافة لزيادة معدلات النمو المشار إليها عاليه، وارتفاع قيمة المحفظة النشطة لكل من (4) جمعيات من الفئة ب (التي تقل محفظتها عن 50 مليون) حيث تستعد الآن لدخول الفئة (أ) لتجاوز محفظة كل منها 50 مليون جنيه وهو الحد الأدني للفئة (أ) المقرر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تستعد الآن (4) جمعيات من الفئة (ج) (التي تقل محفظتها النشطة عن 10 ملايين جنيه) للانضمام للفئة ب، حيث تجاوزت محفظة كل منها النشطة 10 ملايين جنيه وهو الحد الأدني للفئة (ب) المقرر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت الدكتورة منى ذو الفقار إن الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مع الجهاز وذلك على محورين رئيسيين.
وأوضحت أن المحور الأول يتمثل في تنمية القدرات المؤسساتية للجمعيات الأهلية من الفئة (ج)، إذ يعنى هذا المحور بتعزيز البنية المؤسسية للجمعية لتتمكن من الوفاء بمتطلبات قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر المطلوبة من مؤسسات الفئة (ب).
ولفتت إلى أن ذلك يتطلب تحليل الفجوات الموجودة بالبنية المؤسسية لدى تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية للتعرف على نقاط الضعف القائمة ووضع خطة تأهيلية لمعالجة نواحى القصور خلال الفترة الزمنية المحددة، وبشكل خاص من خلال الأنشطة التدريبية والفنية المساعدة لها في هذا الشأن التي يقدمها طرفى مذكرة التفاهم.
كما قالت إن المحور الثاني يهدف إلى تنمية القدرات التمويلية للجمعيات الأهلية، موضحةً أن هذا المحور يهتم بتعزيز الهيكل والقدرات التمويلية للجمعية أو المؤسسة الأهلية المتعاقد معها، بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات النمو في حجم المحفظة التمويلية المطلوبة من مؤسسات الفئة (ب)، الأمر الذي يتطلب معه تحليل فجوة التمويل القائمة لكل منها ووضع خطة مالية مع الجمعية أو المؤسسة ومساعدتها على تحقيق معدل النمو المطلوب في حجم القروض الممنوحة خلال الفترة الزمنية المحددة.
أضافت أن البروتوكول يستهدف الترقية المؤسساتية لعدد (30) جمعية أو مؤسسة أهلية فئة (ج) وتقل محفظتها عن 10 ملايين جنيه مصري إلى فئة (ب) والتي تتراوح محفظتها ما بين 10 ــــ 50 مليون جنيه.
بروتوكول مع شركة ضمان المخاطر للارتقاء بأداء الجمعيات
أشارت الدكتورة منى ذو الفقار إلى أن الاتحاد وقع بروتوكول تعاون مع شركة ضمان المخاطر بهدف توفير التمويل بوجه عام للجمعيات وتقديم الدعم الفني لمساعدة 25 جمعية للانتقال من الفئه "ج" إلي الفئة "ب" ومساندة جمعيتين علي الأقل للانتقال من الفئة "ب" إلي الفئة "أ".
وتابعت: أننا ندرك أهمية دور الشمول المالي في النهوض بالأداء الاقتصادي والاجتماعي، لذا حرصنا على مشاركة الاتحاد في فاعليات مؤتمر سياسات الشمول المالي الخاص بتحالف الشمول المالي العالمي لاسيما أن هذا المؤتمر يعتبر أكبر المؤتمرات العالمية المتخصصة في مجال الشمول المالي.
وقالت رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن الاتحاد نجح بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في توفير البرنامج التدريبي (إنجاح التمويل الأصغر – الإدارة من أجل تحسين الأداء) من خلال منحه مقدمة من منظمة العمل الدولية لأعضاء الاتحاد بمحافظتي القليوبية والمنوفية (كخطوة أولي)، وقد تم تنفيذ البرنامج بنجاح ملحوظ إذ تم تدريب 22 ممثلًا لأعضاء الاتحاد وتم منحهم شهادة معتمدة من منظمة العمل الدولية تفيد اجتيازهم البرنامج التدريبي.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج التدريبي يعتبر أقوي برنامج تدريبي متاح لصناعة التمويل متناهي الصغر بالوطن العربي وأكثرها تكلفة إذ يتكلف المستفيد الواحد 1500 دولار، موضحةً أن الاتحاد يسعي في المرحلة المقبلة لإعداد وتنفيذ البرنامج مرة أخري بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وقالت رئيس مجلس الإدارة إن القانون 141 لسنة 2014 المنظم للتمويل متناهي الصغر أولى أهمية بالغة للاستعلام الائتماني عن العملاء قبل المنح، وسعيًا من الاتحاد للتوافق مع متطلبات القانون وفر خدمة الاستعلام لكافة الأعضاء، ليصل عدد الأعضاء المنضمين لمنظومة الاستعلام الائتماني إلى 567 عضوا حتي الآن، وتم تنفيذ أكثر من 940 ألف عملية استعلام خلال عام 2017.
وتابعت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر: أولينا اهتمامًا بالغًا بالدعم الفني للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك عبر تقديم برامج تدريبية تطبيقية ومتخصصة".
وأشارت إلى أن الاتحاد على سبيل المثال لا الحصر شارك في تنظيم برنامج "تدريب القائمين على العمل المحاسبي مع الهيئة العامة للرقابة المالية"، من خلال تنظيم 8 فاعليات تدريبية في 8 محافظات، كما تلقت التدريب أكثر من 400 جمعية.
وأضافت أن الاتحاد حرص على انتقاء البرامج التدريبية التي يحتاجها السوق والعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، إذ قدم برنامج الدعم الفني في قطاع المراجعة الداخلية استفادت منه 4 جمعيات أهلية فئة "أ"، بإجمالي 60 متدربا.
كما نظم برنامجًا لتأهيل جيل جديد من المدربين المؤهلين (للفئة ب)، وذلك من خلال تنفيذ برنامج طموح بتمويل من صندوق سند لتأهيل 18 مدربا جديدا (مدرب لكل جمعية ومؤسسة أهلية فئة ب)، بما يساهم في تعزيز كفاءة عدد من المدربين المعتمدين من أفضل الجهات المهنية في الوطن العربي وهى شبكة سنابل.
وأضافت أن هذا البرنامج المتكامل يتكون من ثلاث دورات تدريبية يمر بها المتدرب حتي يتأهل للحصول علي لقب مدرب معتمد من شبكة سنابل، بالإضافة إلي ذلك قدم الاتحاد خلال هذا البرنامج لإتمام الدعم الفني.
وبتنفيذ البرنامج يكون الاتحاد قدم برنامجا شاملا للدعم الفني لكامل أعضائه من الفئة ب. تم تنفيذه بالنصف الأول من 2017.
وقالت إن الاتحاد قدم هذا البرنامج الشامل للدعم الفني لكامل أعضائه من الفئة ب، مشيرةً إلى أن البرنامج التدريبي بدأ يؤتي ثماره، إذ تم تنفيذ دورتين لأساسيات التمويل الأصغر – المستدام.
كما أشادت بدور شركة تنمية في دعم برامج الاتحاد التدريبية والمقدمة للأعضاء إذ قامت بتمويل ثلاث دورات بخصوص التقييم المالي والفني وإعداد الملف الائتماني بمحافظات "سوهاج، المنيا، قنا"، ومن المخطط تنفيذ 2 دورات أخري في محافظات "أسوان، الإسكندرية" بتمويل من تنمية أيضًا. وقد استفادت 89 جمعية من المنحة التي قدمتها "تنمية" خلال عام 2017.
وأوضحت أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص استهدف رفع الكفاءة المهنية لأعضاء الاتحاد خاصةً الفئة ج في عدة مجالات هى: إدارة المخاطر بمؤسسات التمويل متناهي الصغر بعدد 2 دورة تدريبية بعدد 4 أيام تدريب، إدارة المراجعة من بعدد 2 دورة تدريبية على مدار 6 أيام تدريب، التقييم المالي والفني وإعداد الملف الائتماني بعدد 2 دورة تدريبية، وعدد 6 أيام تدريب، الحوكمة بمؤسسات التمويل متناهي الصغر، بعدد 2 دورة تدريبية وعدد 4 أيام تدريب.
