«إسكان البرلمان» تكشف الموقف النهائي للتصالح في الأراضي الزراعية المخالفة

كشف المستشار خالد عبدالعزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن انشغال اللجنة في مناقشة مشروع قانون البناء الموحد، والتصالح مع المباني المخالفة المؤقت، وذلك لعلاج مشاكل مليون و600 ألف مخالفة، منذ 2011، بنسب تعدت 120 ألف مخالفة سنويًا.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن قوانين البناء الموحد، والتصالح في مخالفات البناء سيتم الانتهاء منهما قريبًا، لأنها يمسان الوجه الحضاري لمصر، ويهدفان لوقف زحف العشوائيات.

وفيما يخص أزمة التصالح في الأراضي الزراعية، أوضح أن المادة 29 من الدستور تقر بالحفاظ على الأراضي الزراعية والعمل، ولكن اللجنة استقرت على التصالح في بعض الأراضي الزراعية بعد توسعة الأحوزة العمرانية في القرى والمراكز والنجوع، وإعادة تنظيم خرائط الأحوزة العمرانية حتى لا نصطدم بالدستور.

ولفت إلى استحالة زراعة الأراضي التي تم البناء عليها، موضحًا أن هذه الأراضي أصبحت خارج الوحدات التي يمكن زراعتها، وبالتالي سيتم فرض غرامات كبيرة بشأنها تمكن الدولة من استصلاح أراضٍ بديلة.