«فهمي» أمام البرلمان: أطالب بمنح «الضبطية القضائية» لجهاز شئون البيئة

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الحكومة حريصة على النقاش والتعاون مع البرلمان، من أجل الوصول لحلول كل المشكلات التي تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك منظومة وخطة جديدة لمواجهة أزمة القمامة، من خلال الإطار المؤسسي، وأن هناك إجماعا على أن وزارة البيئة هى المنظم لهذة العملية، من خلال الرقابة على التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.

وطالب بمنح جهاز شئون البيئة الضبطية القضائية، لتفعيل دوره والقيام بالمطلوب منه على أكمل وجه.

وقال: "لدينا نماذج مالية تستطيع اي شركة يتم إنشاؤها في شأن ملف القمامة معززة بكل البيانات اللازمة للعمل من خلال قاعدة بيانات تضمن عدد العمالة وحجم القمامة وأجهزة التدوير حتى يكون كل شيء جاهزا للتنفيذ".

وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من تجهيز قاعدة بيانات في 23 محافظة، ولم يتبقَ غير 4 محافظات، هى "شمال سيناء - القاهرة - الجيزة - الإسكندرية".