«تسوية المنازعات».. مركز تصدير الأزمات

أصبح مركز تسوية النزاعات الرياضية فى اللجنة الأوليمبية المصرية، مصدر الأزمات والمشاكل فى الوسط الرياضى، سواء فى الأندية والاتحادات.
يتضح ذلك جليًا فى إصداره عددًا من الاحكام المتناقضة فى بعض النزاعات الخاصة بانتخابات الأندية والاتحادات، ولا نعرف على أى أساس تم إصدار هذه الأحكام، فى ظل أن معظمها يخالف اللوائح والقوانين، لكن من الواضح أن اللجنة الأوليمبية تتدخل فى هذه الأحكام لتحقيق «مواءمات» خاصة لا نعرف تفاصيلها، من أجل تسيير الأمور فى الأندية والاتحادات.
وسقط مركز التحكيم وتسوية المنازعات فى أخطاء ومخالفات بالجملة خلال فترة وجيزة لا تزيد على ٣ أشهر منذ إعلان تشكيله رسميا بعد إصدار قانون الرياضة الجديد، وينبغى عليه تداركها سريعا حتى لا تغرق الرياضة فى المشاكل والأزمات.
وأصدر المركز أحكاما متناقضة وغريبة ومثيرة، فاستبعد بعض المرشحين من انتخابات الأندية والاتحادات لصدور أحكام ضدهم بالحبس فى قضايا شيكات، وأصدر أحكاما أخرى مخالفة ضد مرشحين آخرين فى قضايا مماثلة، ولم يستبعد بعضهم رغم صدور أحكام قضائية ضدهم.
ووضح التناقض فى الاحكام باستبعاد المرشحين على رئاسة نادى هليوبوليس والصيد واتحاد ألعاب القوى، بينما اختلفت الأحكام فى نفس القضايا على مرشحين فى أندية أخرى، ومازالت الأندية والاتحادات تعانى من هذه الأزمات.
وجاء تشكيل مركز التسوية مخالفا للائحته الداخلية، التى تنص على وجود خبراء رياضيين كأعضاء فى المركز بجانب القضاة، لكن لم يتم تعيين أى خبير رياضى فى تشكيل المركز، وتم الاكتفاء باختيار عدد كبير من القضاة، سواء من مجلس الدولة أو القضاء الإدارى.
وتنص لائحة مركز التسوية أيضا على أن يختار كل طرف متنازع قاضيا محكما، بينما تختار اللجنة الأوليمبية قاضيًا ثالثًا «مرجحا»، لكن لم يحدث ذلك، ولم يتم تطبيق اللائحة، ولا اختيار المحكمين بالطريقة القانونية، وللأسف تختار اللجنة الأوليمبية تشكيل مركز التسوية، حسب الأهواء الشخصية، وفقا لكل قضية.
مركز تسوية النزاعات يخالف الدستور أيضا ويتقاضى رسوما مالية عن كل قضية ينظرها، رغم أنه لا يوجد قانون يعطى الحق فى الحصول على رسوم، وهو ما يثير تساؤلات من نوعية: «أين تذهب أموال رسوم القضايا؟»، و«كيف يحصل أعضاء مركز التحكيم على مقابل مالى، خاصة رئيس اللجنة الأوليمبية، رغم أن قانون الرياضة لم ينص على ذلك؟».
كل ذلك يأتى رغم أن الوزير خالد عبدالعزيز سبق أن قال فى البرلمان: «اللجنة الأوليمبية لن تتدخل فى عمل مركز التحكيم، وسيكون دورها إداريا فقط، لأنها لن تكون خصما وحكما، ولن يتقاضى أعضاء اللجنة الأوليمبية أى رواتب عن عملهم بمركز التسوية، وسيكون دورهم دفع فواتيرالمياه والكهرباء والإيجار فقط». باختصار مركز تسوية المنازعات مخالف للوائح والقوانين، وإنشاؤه لم يحسم القضايا والأزمات فى الوسط الرياضى، لذلك لا بد من إعادة تصحيح الأوضاع سريعا، ولا بد أن يتدخل الوزير بتعديل اللائحة الخاصة بالمركز، وتعديل قانون الرياضة أو إصدار قانون خاص بتحصيل الرسوم، لأنه من العيب أن يكون مركز التحكيم الرياضى الذى يطبق القانون هو نفسه مخالف للقانون!. هناك حلول كثيرة لتعديل الأوضاع القانونية لمركز التحكيم، ولا يوجد مانع من تخصيص دائرة محكمة خاصة للشئون الرياضية، تكون تابعة لمجلس الدولة، تفصل فى النزاعات الرياضية، وهذا لا يعنى «تدخلًا حكوميًا»، لأن لوائح «الفيفا» و«الأوليمبية الدولية» تحترم أحكام القضاء طالما أنها تحكم فى إطار القانون الرياضى.
لا بد من تدخل الوزير لتوفيق الأوضاع القانونية لمركز التسوية، ومن ثم إيقاف الأزمات الرياضية، بما يوفر تفرغًا للتخطيط وتطوير الرياضة المصرية.