نائب الأقصر: "رفع حصانتى إجراء مؤقت"

أكد النائب أحمد إدريس، عن دائرة بندر الأقصر، أن قرار لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالنواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، برفع الحصانة عنه، وفقا للطلب المقدم من جانب المحامي العام عن محافظة الأقصر، هو إجراء قانوني اعتيادي، ومؤقت.

وأشار خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، اليوم، إلى أن القضية المتداولة أمام محكمة الأقصر تتصل بتجارته بالسيارات، ووجود خلافات مادية مع الشركة التجارية التي كان يتعامل معها، دون وجود أي مشكلات أخري متعلقة بأي شأن سياسي أو تتصل بأعماله القائمة بالبرلمان المصري.

وأوضح أن النيابة العامة قامت بتوجيه خطاب لاستدعائه للإدلاء بأقواله أمامها فيما هو منسوب إليه من اتهامات، إلا أن الحصانة شكلت عائقا أمام ذلك، مما اضطر بالمجلس إلى رفع الحصانة، لافتا إلي أن احترام القانون، والحرص علي تنفيذه، يحتم عليه المثول أمام النيابة لتبرئة نفسه مما وجه إليه من اتهامات باطلة من جانب الشركة مقدمة البلاغ ضده.

يشار إلى أن قضية إدريس رقم 2530 لسنة 2013، حيث صدر فيها حكم نهائي بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بإصدار شيكات دون رصيد، بلغت قيمتها ربع مليون جنيه.