"النقل" تصر على إلغاء التغطيات التأمينية لمستخدمي الطرق السريعة

قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري إنهاء تعاقدها مع شركات التأمين لتوفير التغطيات اللازمة لحوادث الطرق السريعة منذ قرابة 3 سنوات , ومع زيادة معدلات الحوادث بالأونة الأخيره تقدم النائب محمد أحمد فؤاد بطلب إحاطة لوزير النقل حول تزايد معدلات حوادث الطرق ، وبيان اسباب إرتفاعها وخطة الوزارة للمواجهة .

ألغت الحكومة التأمين على الحوادث التي تقع على الطرق السريعة، والتي تحصل على أضعاف أضعافه من رسوم المرور التي تفرضها علي الطرق، و لكنها تمتنع عن تعويض المتضررين رغم تحصيل الرسوم منهم .

وأكد عبد الروؤف قطب رئيس الانحاد المصري للتأمين أن هيئة الطرق والكباري الغت تعاقدها مع شركات التأمين بالرغم من إعتراض عدد من الجهات وأصرت علي موقفها ولم تستجب لدعوات اي من الشركات أو الاتحاد بضرورة بقاء التغطيات التأمينية لمستخدمي الطرق السريعة.

صدر قرار وزير النقل منذ10سنوات بإبرام وثيقة تأمـين مع هيئة الطرق والكبارى لتشمل تغطية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى وأربعة طرق سريعة أخرى ذات رسوم ضمن الحوادث الشخصية التى تحدث لركاب السيارات التى تستعمل هذه الطرق وحددت نطاق التغطية لكل طريق .
كما حدد القرار الوزارى 25 قرش كرسوم تأمين مضافة إلى تذكرة العبور تقوم هيئة الطرق والكبارى بتوريد الحصيلة شهرياً إلى مجمعة تشترك فيها 12 من شركات التأمين لتعويض المتضررين من حوادث هذه الطرق .

وفوجئت المجمعة التأمينية بقيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بإخطارها بعدم رغبة الهيئة تجديد عقد التأمين والذى يشمل عدة طرق السريعة على مستوى الجمهورية اعتباراً من نهاية يونيو 2014.

على الرغم مما يمكن أن توفره التغطية التأمينية لضحايا ومصابى حوادث الطرق السريعة منها ولو بالقدر اليسير، حيث تساهم قيمة التعويض فى توفير بعض الدعم لأسر المصابين والمتوفين بسبب تلك الحوادث، إلا أن الحكومة رأت عدم وجود ضرورة ملحة للاستمرار فى عمل مثل هذه التغطية التى كانت توفر ما قيمته 20 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى لأى مواطن يصاب جراء حادث بسبب مركبة على الطريق السريع



و إزاء هذا الموقف الغريب قام الاتحاد المصرى للتأمين بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل حينئذ، ومنذ ذلك الحين لم يتم تجديد هذا الاتفاق حتى تاريخه ما يؤدى إلى عدم وجود تغطية تأمينية لمستخدمى الطرق السريعة.