حكم الدستورية العليا بحل "الشعب "واجب النفاذ
دخل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب حيز التنفيذ، بعد أن نشر بالجريدة الرسمية أمس الأول.
ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وبدأ تنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين إلى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق .
كانت الأمانة العامة لمجلس الشعب قد تلقت في وقت سابق اليوم قرار المشير حسين طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا، واعتبار مجلس الشعب منحلاً منذ أمس الجمعة .
