آسفين يا «عزبى» باشا

الحكاية فى مشكلة قانون بناء الكنائس ليست فقط فى عملية وجود كنائس، ولكن ماكشفت عنه جولات المفاوضات الــ 17 العجيبة من ظواهر كنا نظن أن القائل بها مبالغ، أهمها أن المشرع الحالى والحكومة الحالية ومتخذ القرار بات لا يحتاج أى منهم أى ضغط من أهل التشدد وأصحاب رايات كراهية سلام الوطن ورفعته بعد أن اتضح أن منهم من هو أكثر جاهزية واندفاعاً نحو قهرالمواطن الطيب المسالم الذى تجاوزت الحكاية لديه الرغبة فى وجود كنائس إلى حلم أن يعيش آمناً متنعماً بأبسط حقوق المواطنة الكاملة على أرضه... فلنتأمل الخبر التالى نصه «أوضح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مجلس الدولة لم يُدخل تعديلات على مشروع القانون، قائلاً: مع كامل احترامى للزملاء بمجلس الدولة إلا أنه أرسل مقترحات وتفسيرات لا أعتد بها»، مشيرًا إلى أنه دعا الأجهزة الأمنية للحوار حول مشروع القانون، وعقد اجتماعاً مشتركاً بين الكنيسة وممثلى الأمن للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن القانون، بعد عمل 17 مسودة لمشروع القانون قبل الوصول للصياغة النهائية الحالية. وأكد «العجاتى» أن مشروع القانون «متوازن» وجاء بعد توافق بين جميع ممثلى الكنائس، مشددًا على ضرورة خروج القانون فى شكله الذى جاء من الحكومة، مشيرًا إلى أن المادة الثانية _محل الخلاف_ ضرورية، لا سيما وأن هناك كنائس كثيرة مقامة بدون ترخيص» ...

ما رأيكم دام فضلكم يا قراء الخبر.. فلنتأمل قوله «لا نعتد بتفسيرات مجلس الدولة»، ولماذا معاليكم أرسلتم للمجلس مشروع القانون؟.. ويكمل «دعونا الأجهزة الأمنية للحوار واجتماع مشترك مع الكنيسة» رغم أن الحدوتة كلها والأزمة معظمها فى إحالة الملف القبطى ليكون تحت تصرف الجهات الأمنية ورفض الكل استمرار تلك الوصاية الأمنية!!!.. ويضيف العجاتى «القانون متوازن» قبل عرضه على من سيقررون مدى صلاحيته أصلاً لدرء المشاكل.. ويقول مشدداً «كان من الضرورى خروج القانون فى شكله الذى جاء من الحكومة» فى استهانة بدور المجلس النيابى وأى حوار يمكن أن يدار حول بنود مشروع القانون!!!... وكمان يقول «إن المادة الثانية _محل الخلاف_ ضرورية، لا سيما وأن هناك كنائس كثيرة مقامة بدون ترخيص.» فقد قرر أنه لا استجابة لحذف المادة والعبوا غيرها!!!...