«الدستور» تحاور كل أطراف قضية الإيجار القديم بعد الحكم بعدم دستورية ثبات «الأجرة»
أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم جواز تثبيت أجرة الأماكن المخصصة لغرض السكن، أزمة الإيجار القديم إلى دائرة الضوء، حيث يحل جزءًا مهمًا منها بإعادة التوازن والتقدير لممتلكات المواطنين بما لا يبخث قيمتها الإيجارية، ولا يمنع أصحابها من الاستثمار فيها. وأكد الحكم عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين