قررت النيابة الإدارية، إحالة 9 مسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بأموال جهة عملهم وإهدارها.