تتبقى 3 مواد محل خلاف مع جهات أخرى كالقضاء والنيابة، ويجري حاليا التفاهم وتقريب وجهات النظر حولهم ومن المقرر البت فيهم خلال جلسة الأربعاء
بدأ منذ قليل الاجتماع العاجل لمجلس النقابة العامة للمحامين بمشاركة نقباء الفرعيات، لبحث رؤيتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قدم محمود الداخلي، مذكرة إلى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد فيها التحفظ على بعض مواد مسودة قانون الإجراءات الجنائية