اعتبر الخبير الاقتصادي أن التوقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى 12.5% بحلول نهاية السنة المالية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية
فيتش تشير إلى أن زيادة الاحتياطيات الأجنبية وتعافيها بشكل ملحوظ، مع توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يعكس الجهود المبذولة
قرار «موديز» استند علي ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية نتيجة للآثار السلبية منذ جائحة كورونا والموجة