الدولة هيأت بنية تشريعية وبنية إصلاحية للإصلاح الهيكلي والإصلاح الاقتصادي، وهو ما عدل من شكل الاقتصاد المصري، وأصبح الاقتصاد به إيجابية في ظل تراجعات عالمية