أوضحت مساعد رئيس حزب المؤتمر، أن الإشراف القضائي سينتهي يوم 17 يناير 2024، وكلنا ثقة في نزاهة القضاء المصري، لذلك فأن الجدول الزمني منظم جدًا.
قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إن هناك فرط اهتمام بحقوق الإنسان وإنشاء مفوضية