طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، النائب العام بتحريك دعاوى جنائية ضد الداعية عبدالله رشدي وسامح عبد الحميد بتهمة زرع الفتنة في المجتمع.