تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب إلى 16 يناير
أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم الأربعاء، دعوى عدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة